قال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، إن شركات التأمين مطالبة بتوفير منتجات التأمين لمشروعات الطاقة النظيفة للمساهمة فى تقليل المخاطر المناخية التى تواجه مصر.
أضاف مهران خلال جلسة الندوة العربية الشمول المالى والتأمين المستدام، والتى عقدت تحت عنوان “تغيير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية – سد فجوة الحماية التأمينية”، أن قطاع التأمين لديه مسئولية كبيرة فى تقليل الخسائر التى تنتج عن الكوارث الطبيعية، موضحاً أن مصر شهدت مستويات غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة للممتلكات المؤمن عليها وغير المؤمن عليها، والتى يتحملها الاقتصاد القومى.
ولفت مهران إلى مشكلة ارتفاع منسوب المياه التى تهدد المنطقة خلال الفترة القادمة، خاصة مع وجود توقعات بارتفاعه خلال القرن الحالى والمتوقع أن تؤثر على بعض المدن المصرية كالإسكندرية ومنطقة الدلتا المصدر الأساسى للغذاء والزراعة فى مصر.
وأشار مهران إلى أن الفئات الأكثر احتياجاً تحتاج إلى التأمين لرفع العبء عن الدولة فى حالة وقوع أى خطر طبيعى أو كارثة، مؤكداً على ضرورة دعم البحوث العلمية ودعم المشروعات التى تهتم بالطاقة النظيفة.
فى سياق متصل، دعا مهران إلى أهمية توسع شركات التأمين فى تغطية التأمينات الزراعية كأحد الأدوات المهمة لحماية الثروة الزراعية فى مصر، وأظهرت قاعدة الكوارث الطبيعية بمؤسسة سويس رى للتأمين أن اﻷسواق ذات الدخل المرتفع تغطى 40% من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية عن طريق التأمين، فيما لم تتجاوز النسبة 11% بالأسواق الناشئة.
كما كشف تقرير “المخاطر العالمية Global Risks Report” لعام 2018، والصادر عن مؤسسة ميونخ رى ﻹعادة التأمين، أن الخسائر الإجمالية للأخطار الطبيعية عام 2017 بلغت نحو 330 مليار دولار، وهو رقم كبير، مقارنة بالخسائر القصوى التى تحققت فى أعوام 2005 و2008 و2011، وبلغت الخسائر المؤمن عليها عام 2017 نحو 135 مليار دولار، وهو أعلى رقم للخسائر فى الفترة من 1980 إلى 2017.
فى سياق متصل، لفت مهران إلى أن الدراسات البيئية تشير إلى مسئولية منطقة الشرق الأوسط عن 3% من الانبعاث الحرارى، مقابل 40% للاتحاد الأوربى، و22% للولايات المتحدة، و9% للصين، فيما تصل مسئولية مصر عن الظاهرة إلى 0.6%.
