أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً يحظر على المخابز استخدام الماكينات في صرف السلع وقصر استخدامها علي صرف الخبز المدعم فقط وإيقافها لمدة ستة أشهر.
قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تطبيق القرار خطوة جيدة وضرورية قبل التحول من الدعم العينى، إلى الدعم النقدى المشروط الذى تدرس الوزارة تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وطالب حماد بسرعة الانتهاء من تعديل تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم قبل الإعلان عن تطبيق المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة .
وقال صاحب أحد المخابز البلدية “رفض ذكر اسمه”، إن بعض المخابز تقوم ببيع السلع داخل المخابز وأن القرار الجديد سيقضي تماما على هذه الظاهرة.
أشار إلى أن القرار يهدف محاسبة المخابز غير الملتزمة التي تحقق أرباحاً غير مشروعة وتهدد نجاح المنظومة، والتشهير بسمعة أصحاب المخابز الشرفاء.
وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا اليوم بشأن الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لأصحاب المخابز البلدية التى تنتج الخبز المدعوم بمنظومة الخبز الجديدة.
أوضحت المادة الأولى من القرار أنه فى حالة قيام المخبز باستخدام ماكينات صرف الخبز فى بيع السلع الغذائية بدلا من صرف الخبز المدعوم داخل أو خارج المخبز أو وجود ماكينات صرف الخبر فى المخابز السياحية أو الافرنجية أو فى مخبز بلدى آخر سيتم إيقاف المخبز المخالف للقرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر كما ستقوم هيئة السلع التموينية بمراجعة كافة مبيعات المخابز المخالفة.
أضافت المادة الثانية من القرار أنه سوف يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره الموافق 24 فبراير الحالي.
قال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن هذا قرار تم إصداره منذ عام 2017 ولكن لم يتم تفعيله على المخالفين للمنظومة من قبل أصحاب المخابز البلدية.
أشار كاسب إلى أن العقوبة التى فرضها القرار كافية لارجاع أصحاب المخابز عن ضرب البطاقة لصالح المخبز وبيع السلع الغذائية بدلا من الخبز كفارق النقاط الشهرية.
