قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الفترة الماضية شهدت تجهيز الأوراق المطلوبة من المؤسسات المقرر مساهمتها فى شركة البورصة السلعية، مبينا أن التعاقدات مع التجار والمخازن تبدأ بعد الانتهاء من التأسيس.
وستلعب البورصة السلعية كمنصة لتداول السلع الموجودة فى المخزون وسلع حاضرة بالفعل، وهى بمثابة آلية لتداول السلع، ويشهد اليوم اجتماع اللجنة التأسيسية لأطراف البورصة السلعية.
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى وقت سابق، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.
ويأتى التأسيس بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 51%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزها شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأسمال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.
كان وزير التموين على المصيلحي، قد أشار في تصريحات سابقة، إلى دور البورصة السلعية كمنصة مفيدة على مستوى المتعاملين في السوق؛ إذ أنها تمثل آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين “التجار والوسطاء”، والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.
أضاف، أنها ستكون النواة لاستحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع في سوق آخر، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، وهو أمر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة، فضلاً عن أنها تتيح إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلا من تركيز التجارة مع عدد محدود من التجار، وكذا الإسهام في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.
وعلى صعيد حملة الترويج والدعاية، كشف فريد، أن الحملة الإعلانية التى بدأتها البورصة المصرية هى أولى الخطوات التى ستتخذها الهيئة بالفعل فى هذا الشأن، نظرًا لضرورة توعية المستثمرين بالدور الاستثمارى للبورصة المصرية، وزيادة الوعى عن الأوعية الاستثمارية المطروحة.
