شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع 21 عقدًا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة و تابعة للوزارة بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملى الخدمة، بتكلفة حوالى 50 مليون دولار.
وقع العقود رؤساء الشركات القابضة للتأمين والنقل البحرى والبرى والصناعات المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج والأدوية والسياحة مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات “ساب” و”مايكروسوفت” ومتكاملى الخدمة “فايبر مصر” و”وادى النيل” و”أتوس”، بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
وقال بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام إنها المرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط التى تشارك شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها فى تنفيذ مشروع تحول رقمى بهذا الحجم.
أضافت الوزارة “وقع الاختيار على شركات ساب ومايكروسوفت وفايبر مصر ووادى النيل وأتوس من خلال أكبر مناقصة عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات كان قد تم طرحها فى أغسطس 2019”.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية برنامج التحول الرقمى والذى يهدف لرفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة بما يحقق نقلة نوعية فى أداء الشركات فى إطار خطط الإصلاح والهيكلة التى تنفذها الوزارة ليس فقط على مستوى المعدات والماكينات وإنما تشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل.
وقال توفيق إن خطة التحول الرقمى التى أعلنت عنها الوزارة تستغرق نحو 18 شهرا وتشمل أربعة محاور أساسية هى سياسات واجراءات التحول الرقمى، تخطيط وإدارة موارد الشركات، تطوير البنية التحتية للشركات، إعداد مراكز كفاءات لإدارة المنظومة، حيث من المتوقع أن يجذب المشروع 40% من سوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية فى نوفمبر الماضى بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الأعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هى المالية، المشتريات، المخازن، المبيعات، المشتريات، والموارد البشرية.
أضاف أن إعداد السياسات والإجراءات الرقمية يمثل خطوة غير مسبوقة فى الدولة المصرية، حيث شملت سياسات وإجراءات رقمية فى 12 قطاعاً مختلفاً هى التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البرى، الصناعات المعدنية، التعدين، الصناعات الكيماوية، السياحة، الغزل.
وقال محمد مسعود مستشار التحول الرقمى بوزارة قطاع الأعمال العام، إن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة 60 شركة قابضة وتابعة ممن لديها القدرة والملاءة المالية وتعمل فى 12 قطاعًا مختلفًا ما يجعله الأضخم بالشرق الأوسط وذلك باستخدام سياسات وإجراءات رقمية تم إعدادها طبقا لأفضل الممارسات العالمية تم صياغتها لتناسب للسوق المصرى وتطويعها بالأخص لقطاع الأعمال العام.
