قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة دعم إضافي للمحافظات خلال العام المالي الحالي قدره 2 مليار جنيه للبدء في تنفيذ الأولوية العاجلة للطرق، وتضمن 197 طريق بطول 840 كم في 12 محافظة كمرحلة أولى وهى “الجيزة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا”.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ عدد 2652 طريق بطول 6587 كم بتكلفة قدرها 12.7 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الدعم الإضافي العاجل يتضمن تخصيص 236 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 13 طريق بمحافظة المنوفية و234 مليون جنية لـتطوير 17 طريق بمحافظة الدقهلية، و226 مليون جنيه لتطوير 13 طريق بالشرقية، و221 مليون جنيه لتطوير 29 طريق بالغربية، و210 مليون جنيه لتطوير 3 طرق بالقليوبية، و210 مليون جنيه لتطوير 28 طريق بالبحيرة، و210 مليون جنيه لتطوير 20 طريق بكفر الشيخ، بالإضافة إلى تخصيص 140 مليون جنيه لـ 30 طريق ببني سويف و126 مليون جنيه لـ 16 طريق بالمنيا، و116 مليون جنيه لـ 4 طرق بالجيزة، و23 مليون جنيه لـ 8 طرق بدمياط.
وأشار شعراوي إلى أنه تم اختيار تلك الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي النقل والتنمية المحلية ومشاركة الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق والنقل التابعة للمحافظات، حيث وضعت الطرق المحلية والاقليمية ذات البعد الاقتصادي في الأولوية العاجلة لدعم وتنمية الاقتصاد المحلى وزيادة الناتج المحلى للمحافظات والترابط والتواصل الاقتصادي بين المدن الرئيسية، بالإضافة إلى تيسيير عملية تصدير المنتجات المختلفة للخارج وتنشيط حركة التجارة الداخلية، لافتاً إلى التعاون المشترك مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ تلك الطرق بأعلى المواصفات وبجودة عالية خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطرق وضخ استثمارات كبيرة به من أجل تحسين جودة الخدمات عليها.
وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات المطلوب رصفها ورفع كفاءتها، وتم تقدير قيمة تكلفتها بواقع 35.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 2050 مشروع خلال العام المالي الماضى بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه، ويتم خلال العام المالي الجاري تنفيذ 2000 مشروع أيضا بأطوال 2158 كم وبتكلفة 4.2 مليار جنيه، مؤكداً أن التخطيط للمشروع القومي للطرق يهدف إلى إنشاء طرق جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وللتواصل بين المدن الحالية وبين المجتمعات التنموية الجديدة خارج حدود المدن من أجل نقل الكثافة السكانية وإيجاد فرص عمل لها خارج نطاق المدن ولتقديم مستوي عالي من الخدمة للمواطنين .
