ارتفع التضخم الألماني الشهر الحالى بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بأكثر من المتوقع، مما يقدم دفعة قوية لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو قبل ظهور فيروس “كورونا” الذي يهدد بفرض مزيد من العوائق على النمو.
وكشفت البيانات ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 1.7% في فبراير مقارنة بنسبة 1.6% في الشهر السابق وهو أسرع معدل للتوسع منذ مارس من العام الماضي والزيادة الشهرية الرابعة على التوالي.
وارتفع التضخم على الرغم من تباطؤ أسعار الطاقة، حيث زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3% بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الشهر السابق.
وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في جامعة “بانثيون” “هذه العناوين أقوى مما توقعنا حيث إن الاتجاه الأساسي في التضخم هو ما يزيد قليلاً على 1.6% وينبغي أن يزيد قليلاً في الأشهر الستة المقبلة”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن سوق العمل في ألمانيا كان قويًا أيضًا مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 10 آلاف في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن معدل البطالة في ألمانيا لم يتغير عند 5.5% وهو أعلى بقليل من أدنى مستوياته منذ عقدين في العام الماضي.
وقال أنجيل تالافيرا، المحلل لدى شركة “اكسفورد ايكونومنيكس” إن الزيادة في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد سوف تكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الألمانى وتشكل مخاطر بالنسبة لمنطقة اليورو الأوسع.
واوضح كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في شركة “آي إن جي” ان الزيادة الطفيفة في التضخم وسوق العمل القوي تستوجب رد فعل سريع من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ومع ذلك، قدمت أحدث مؤشرات البيانات في فرنسا وإيطاليا صورة أقل تشجيعًا حيث انخفض استهلاك الأسر في فرنسا بنسبة 1.1% في يناير مقارنة بالشهر السابق ويعود ذلك إلى انكماش حاد في الإنفاق الحقيقي على السيارات.
وفي الوقت نفسه أكدت أرقام النمو التي نشرت يوم الجمعة الماضى أن الاقتصاد الفرنسي تقلص بنسبة 0.1% في الربع الأخير.
وقالت مادالينا مارتيني، الخبيرة الاقتصادية في شركة “أكسفورد ايكونوميكس” إن بيانات الاستهلاك الأسرى تثير مخاوف من أن الاقتصاد دخل في فترة من النمو الضعيف بعد مرونة مؤثرة مؤخراً.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تباطؤ التضخم الفرنسي والإيطالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 1.4% و 0.4% على التوالي.
وتواجه إيطاليا ركودًا تقنيًا حيث يزيد التأثير الاقتصادي لفيروس “كورونا” من تباطؤها الحالي بعد ان تقلص الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضى.
