مصدر: تخصيص الأرض بحق الانتفاع لمدة تتراوح بين 20 و30 عاما
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغردقة والذى يعد الأول من نوعه فى محافظة البحر الأحمر ونفذته جمعية المحافظة على البئية، ويدار المصنع بمعدات وتكنولوجيا ألمانية وهولندية.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الطاقة الاستيعابية للمصنع تبلغ 400 طن يوميًا وتتجاوز التكلفة الاستثمارية للمشروع 60 مليون جنيه.
وذكرت أن أرض المشروع خصصت بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 20 و30 عاما، تعود بعدها الأرض ومنشآت المصنع إلى المحافظة.
أوضحت أن مشروع إعادة تدوير النفايات سيتم تعميمه كتجربة متميزة تهدف للتخلص من المواد الصلبة أو شبه الصلبة التي تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية ويتم التخلص منها عند مصدر تولدها، كنفايات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها، ويمكن تدويرها واستخدامها فى أغراض أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن لتدوير المخلفات له فوائد عديدة، منها حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة انتشار النفايات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما تسعى أجهزة الدولة له حاليا.
وقال هشام مصطفى مدير مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة، إن آليات عمل مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة، الذي أنشئ بالتعاون بين محافظة البحر الأحمر وإحدى جمعيات الحفاظ على البيئة على مساحة 22.5 ألف متر مربع ، تصل طاقته الاستيعابية إلى 400 طن يومياً.
وأشار مدير المشروع إلى أن خط الإنتاج بالمصنع يبدأ بمرحلة استقبال المخلفات الواردة للمصنع من القطاعين السكني والسياحي بمدينة الغردقة، لتوازن ثم تفرغ بساحة الاستقبال على شكل خطوط متوازية تسمح بتهوية المخلفات لتخفيض نسبة الرطوبة، ثم ترفع من خلال لوادر لتغذية ماكينة فتح الأكياس ألمانية الصنع، التي تصل طاقتها لنحو 40 طناً فى ساعة.
وقال: تصل المخلفات عقب ذلك لمرحلة فصل المخلفات العضوية من خلال مصفاة متعددة السرعات يتم ضبط سرعتها حسب كثافة المواد العضوية بالمخلفات الواردة، التي تصل نسبتها لنحو 40% من إجمالي وزن الكميات الواردة للمصنع، والتي يمكن استعمالها في إنتاج السماد العضوي.
كما أوضح أنه بعد التخلص من المخلفات العضوية يتم تمرير المخلفات من خلال سير ناقل لتصل لمرحلة الفصل الهوائي، ليتم تصنيف المخلفات الخارجة من هذه المرحلة إلى خطين متوازيين، يمر على الخط الأول المخلفات خفيفة الوزن منخفضة الكثافة ويطلق عليها 2D، لينتهي الأمر بباقي المخلفات التي ليس لها قيمة وتمر على خط “المرفوضات”، والتي تصل نسبتها لنحو 25% من إجمالي الكميات الواردة للمصنع يتم توريدها لشركات الأسمنت، وشركات توريد الوقود البديل.
أما الخط الثاني فتمر عليه المخلفات ثقيلة الوزن عالية الكثافة ويطلق عليها (3D) ويمتد على طول الخط عدد 18 محطة فرز لالتقاط المفروزات ذات القيمة التي تمر على الخط من خلال عمال الفرز وأهمها (عبوات المياه الغازية الفارغة، وفوارغ زجاجات المياه المعدنية، والبلاستك)، لينتهي بباقي المخلفات غير ذات القيمة وتصل نسبتها لنحو 15% من إجمالي الكميات الواردة للمصنع، وهى مرفوضات عديمة الاستخدام يتم نقلها للدفن الصحي.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين جمعية المحافظة على البيئة ومحافظة البحر الأحمر في هذا الشأن، لافتا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في خدمة مجتمعها، من خلال مثل هذه المصانع المتخصصة في إدارة المخلفات الصلبة، والتي يمكن أن تُسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات بشكل اقتصادى، والحفاظ في الوقت نفسه على المظهر الجمالي للمدينة السياحية.
تجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيا، التي تم اعتمادها في بناء المصنع تسمح بإدخال عناصر تطوير مستقبلية على خطوط الإنتاج، بما يسمح بتحسين العائد الاقتصادي لعملية التشغيل، حيث تشمل الخطة المستهدفة للمصنع تدشين ملحق لتجهيز وإنتاج الوقود البديل (RDF)، كما من المستهدف تدشين ملحق وحدة إنتاج أعلاف للاستفادة من كميات المخلفات العضوية وبواقي الطعام الواردة من القطاع السياحي، ومن المقرر أن تؤول ملكية هذا المصنع إلى محافظة البحر الأحمر فور إنهاء التعاقد، الممتد حتى 7 سنوات.
كتبت – ايمان السيد
