مصادر: “الصندوق السيادى” يتفاوض على حصة من خلال زيادة رأس المال
أرجأت اللجنة العليا للطروحات خطتها لطرح حصة من شركة تكنولوجيا المنشآت المالية “إى فاينانس” إلى الربع الأخير من العام الحالى، وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن إرجاء الطرح فى البورصة جاء نتيجة عدم انتهاء المستشار المالى المستقل من تحديد القيمة العادلة، وفقاً لآخر اجتماعات جرت الأسبوع الماضى.
وتوقعت المصادر، أن ينتهى المستشار المالى المستقل من تقييم الشركة خلال شهر ونصف الشهر إلى شهرين.
وكانت الحكومة قد اختارت تحالف بنكى الاستثمار فاروس ورينساس كابيتال لإدارة طرح حصة من شركة إى فاينانس بالبورصة بجانب تعيين مكتب بيكرتيلى للاستشارات عن الأوراق المالية “وحيد عبدالغفار وشركاه” مستشاراً لتحديد القيمة العادلة بجانب مكتب زكى هاشم محامون وقانونيون مستشاراً قانونياً للإصدار.
وكانت مصادر قريبة الصلة قد ذكرت، أن الحكومة تخطط لطرح “إى فاينانس” فى أبريل المقبل، لكن تأخر المستشار المالى المستقل فى إجراءات تقييمه أرجأت تنفيذ العملية.
وفى سياق متصل علمت “البورصة”، أن سندوق مصر السيادى بفاوض بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على حصة حاكمة فى شركة إى فاينانس للحصول علي حصة بالشركة عبر زيادة رأس المال وليس بيع كما جرى خلال العام الماضى.
وكشفت المصادر لـ”البورصة”، أن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية التابعة لإحدى الجهات السيادية استحوذت على حصة تبلغ 9% من أسهم الشركة من خلال الشراء المباشر خلال العام الماضى.
وكان مجلس إدارة إى فاينانس قد وافق فى وقت سابق على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 300 مليون جنيه بحيث تصل القيمة الإجمالية لرأسمال الشركة فى أعقاب تلك الزيادة إلى نحو 800 مليون جنيه.
وفى سياق آخر، تعاقدت الشركة مع وزارة البترول على تطبيق منظومة بطاقات المواد البترولية لمدة 5 سنوات تبدأ فى شهر مايو بعد انتهاء تعاقدها مع وزارة المالية فى أبريل المقبل.
وقالت المصادر، إن المنظومة الجديدة ستشتمل على منتجات جديدة كالبوتجاز والمازوت، بالإضافة إلى المنتجات الحالية مثل البنزين والسولار، على أن يتم ربطها بالمنظومات الداخلية للوزارة الخاصة بعمليات الإنتاج والتسعير بهدف متابعة مخزون المستودعات والمحطات وكبار العملاء.
