الحكومة تسعى لتوحيد جهة إصدار تراخيص المشروعات السياحية

مدبولى: تحديد جهة واحدة لتحصيل الرسوم من المستثمرين وتوزيعها على باقى الجهات 

إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة ليست للوجاهة بل لحل مشكلات المستثمرين

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل بشكل جاد وسريع لتوحيد جهة إصدار التراخيص للمشروعات السياحية .

وأضاف فى اجتماعه مع عدد من مستثمرى السياحة بالغردقة إن القطاع ما زال يعانى من بعض الإجراءات التي تتسم بالبيروقراطية في بعض الجهات المتعلقة بإصدار تراخيص النشاط السياحي أو تجديدها، ونعمل بشكل جاد وسريع لإزالة هذه العوائق البيروقراطية، من خلال التحرك نحو مجابهة ذلك عن طريق توحيد جهة الحصول على الرخصة، بحيث تصدر عن جهة معينة لإقامة أي نشاط سياحي وتكون رخصة موحدة، وكذلك فيما يتعلق بدفع الرسوم؛ فهناك رؤية محددة لدى الحكومة نحو توحيد الجهة التي ستتولى تحصيل هذه الرسوم من المستثمرين، على أن تتولى تلك الجهة بتوزيع الرسوم على الجهات الأخرى دون تكليف المستثمر بذلك”.

وذكر أنه سيتم وضع كراسة شروط واحدة تتضمن كافة الإجراءات والالتزامات التي تقع على المستثمرين، على أن يتم توقيع المستثمر على ما يفيد الالتزام بتنفيذ ما ورد بها، وهو ما يقضي على كافة المراحل والإجراءات الطويلة التي تستغرق وقتا طويلاً، ثم يكون على الجهات المعنية التحقق من التزام المستثمر بالتنفيذ بعد اكتمال المشروع. 

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدداً من المستثمرين في قطاع السياحة بمدينة الغردقة، على هامش زيارته لمحافظة البحر الأحمر، وحضر اللقاء وزراء السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران، ومحافظ البحر الأحمر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومسئولو المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أنه حريص على الاستماع للمقترحات والآراء والمشكلات التي يطرحها المستثمرون في قطاع السياحة؛ لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي للنهوض به بشكل أسرع، وقال: “لعل دمج وزارتي السياحة والآثار كان خطوة إيجابية للغاية وله مردود مهم، من أجل التنسيق بين السياحة الترفيهية، والسياحة الثقافية، كما أن تنفيذ مقترح المجموعة الوزارية للسياحة والآثار كان له تأثير إيجابي أيضاً”. 

وأشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإرجاء الحجز الإداري على كل المنشآت السياحية، وهو ما تم تفعيله بكتاب دوري، ولا يوجد حالياً أى إجراء لحجز إداري على أي مشروع سياحي مطلقاً، كما أكد أنه لا زيادة على الرسوم المقررة المتعلقة بأي إجراءات في هذا الصدد من جانب أي جهة في الدولة، وأي زيادة في الرسوم ستكون من خلال وزارة السياحة والآثار فقط، وفقاً للقانون.

كما أكد الوزير أن اجتماع اللجنة الوزارية ستناقش غداً ملف التأشيرات، كما يتناول الاجتماع عدداً من الملفات المهمة في هذا القطاع، و فيما يتعلق بتجديد التشغيل لا يتم التعامل إلا من خلال السياحة والآثار فقط (قطاع الفنادق) عن طريق مكاتب محددة.

وقال رئيس الوزراء إن إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة ليس للوجاهة، بل لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع من خلال وضعها أمام الوزراء المعنيين في هذه اللجنة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف مضاعفة أعداد السياح الحاليين، بما يتناسب مع مقومات مصر السياحية ، وتسعى لمناقشة آليات تذليل العقبات والعراقيل، كما تتخذ كافة الإجراءات ونضع مخططات لتحقيق هذه المستهدفات، مرحباً بأي خطة محددة الخطوات والأبعاد من جانب المستثمرين لتحقيق ذلك، من خلال التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء على متابعة جدية استكمال المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، تجنبا لسحبها.

وأشاد المستثمرون الحضور بتشكيل اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة، وأشاروا إلى أهمية التكاتف مع الحكومة لمضاعفة أعداد السائحين، عبر الاستعانة بالمكاتب المتخصصة، لوضع مخطط عام للتطوير والجذب السياحى. 

وطالب المستثمرون بتدشين برامج لضم السياحة الشاطئية مع السياحة الثقافية، كما تطرق المستثمرون الى بعض المقترحات والطلبات الخاصة بالسياحة فى مرسى علم وطابا. 

كما طالب المستثمرون بوضع استراتيجية محددة الأهداف لاستثمار كافة المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، ووضع خطة تحفيزية وترويجية لأماكن محددة في أوقات محددة من السنة، كما طالبوا بوضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية لتحقيق الهدف المنشود لمضاعفة أعداد السائحين. 

وعقب الاستماع للمستثمرين، وجه رئيس الوزراء بتحديد الموضوعات والمشكلات المطروحة حول قطاعيْ مرسى علم وطابا على أجندة الاجتماع بعد القادم للجنة الوزارية للسياحة، كما كلف برفع كفاءة جميع الطرق المؤدية للأماكن السياحية واستغلال المواقع المميزة بشكل يتناسب مع قيمتها، مع وضع تصور شامل لخطة التنمية السياحية على مستوى الجمهورية والاستعانة بالمكاتب المتخصصة في ذلك، والتفكير في أسلوب ربط عدد من الأماكن السياحية ببعضها.

وقال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بموافقات الحماية المدنية، تم اعتماد 5 مكاتب من نقابة المهندسين لتسهيل الموافقة الخاصة بها، حيث يتم اعتماد مراجعات تلك المكاتب الاستشارية المعتمدة.

كتبت: إيمان السيد