ارتفعت صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى إلى 375.2 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى تعادل 23.746 مليار دولار مقابل 347.8 مليار جنيه تعادل 21.69 مليار دولار فى نهاية العام الماضى، يزيادة تقترب من 2.1 مليار دولار.
وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 15.8 جنيه مقابل 16.035 جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وقال مسؤول فى البنك المركزي، إن الاحتياطى فقط هو ما يهم المستثمرين، لكن صافى الأصول الأجنبية ذات طبيعة متقلبة، فاختلاف الاجازات الرسمية على سبيل المثال بوسعها زيادة أو خفض الالتزامات بصورة مؤقتة وهو ما حدث فى يناير الماضي.
وجاءت الزيادة الكبيرة رغم انخفاض الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى 29.9 مليار جنيه تعادل نحو 924.7 مليون دولار، لتصل إلى تريليون و14 مليار جنيه تعادل 64.25 مليار دولار مفابل تريليون و44.6 مليار جنيه تعادل 65.15 مليار دولار فى ديسمبر.
فى الوقت نفسه، خفض القطاع التزاماته نحو57.3 مليار جنيه تعادل 2.97 مليار دولار، لتصل إلتزاماته بالعملة الأجنبية إلى 639.5 مليار جنيه تعادل 40.47 مليار دولار مقابل 696.8 مليار جنيه تعادل 43.45 مليار دولار.
البنك المركزي
وجاء الخفض الأكبر للالتزامات من جانب البنك المركزي، حيث تراجعت نحو48.4 مليار جنيه تعادل 2.65 مليار دولار، وانخفضت أصوله الأجنبية 14.7 مليار جنيه تعادل 261.5 مليون دولار.
وسجلت الأصول الأجنبية لدى المركزي 723 مليارجنيه تعادل 44.83 مليار دولار والالتزامات الأجنبية 452.4 مليار جنيه تعادل 25.56 مليار دولار.
وارتفع صافى الأصول الأجنبية لديه نحو33.75 مليار جنيه تعادل 2.38 مليار دولار، مُسجلة 304.4 مليار جنيه تعادل 19.26 مليار دولار مقابل 270.63 مليار جنيه تعادل 16.87 مليار دولار.
البنوك
تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك 6.4 مليار جنيه تعادل 332 مليون دولار، بعدما وصلت إلى70.8 مليار جنيه تعادل 4.48 مليار دولار مقابل77 مليار جنيه تعادل 4.81 مليار دولار.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك 15.2 مليار جنيه تعادل 663 مليون دولار لتصل إلى 708.4 مليار جنيه تعادل 19.4 مليار دولار مقابل 723 مليار جنيه تعادل 20 مليار دولار.
فيما تراجعت الالتزامات الأجنبية عليها 8.8 مليار جنيه تعادل 331 مليون دولار، لتصل إلى 235.6 مليار جنيه تعادل 14.9 مليار دولار مقابل 244.4 مليار جنيه تعادل 15.24 مليار دولار.
