تخطط شركة “سكاى لاين للتطوير العقارى” لتطوير مشروعات عقارية بمدينة الشيخ زايد ضمن خطة الشركة التوسعية بالسوق خلال الفترة المقبلة.
وتطور الشركة 15 مشروعاً سكنياً موزعة على عدد من المناطق بمدينة القاهرة الجديدة وتدرس الحصول على قطعة أرض بمنطقة حى المال واﻷعمال فى العاصمة الإدارية لتطوير مشروع “تجارى إدارى” بهدف تنويع محفظة مشروعاتها بالسوق.
وقال هشام وجدى رئيس مجلس إدارة “سكاى لاين” إن الشركة تخطط للحصول على 10 قطع أراض بالمنطقة السابعة بمشروع “بيت الوطن” فى مدينة الشيخ زايد خطة الشركة للتوسع فى منطقة غرب القاهرة.
أضاف لـ”البورصة” أن “سكاى لاين” تطور 15 مشروعاً سكنياً “عمارات” بمناطق القرنفل والنرجس واﻷندلس وجنوب اﻷكاديمية بمدينة القاهرة الجديدة.
أوضح وجدى أن الشركة تستهدف مضاعفة مشروعاتها فى مدينة القاهرة الجديدة بجانب تنويع محفظة المشروعات لزيادة مبيعاتها التعاقدية.
180 مليون جنيه مبيعات الشركة بمشروعات “بيت الوطن” خلال 3 سنوات
أشار إلى أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 180 مليون جنيه بمشروعاتها خلال الـ3 سنوات الماضية وبلغت استثماراتها 100 مليون جنيه وتخطط الشركة لمضاعفة استثماراتها فى السوق خلال الفترة المقبلة بجانب التوجه لتنويع محفظة المشروعات التى تستهدف تنميتها.
وقال إن الشركة رفعت أسعار مشروعاتها بنسبة 15% خلال العام الجارى ويتراوح سعر المتر بمشروعات الشركة بين 6.7 إلى 7.2 ألف جنيه وتمنح “سكاى لاين” تسهيلات فى السداد لمدة 72 شهراً.
أضاف أن الشركة وضعت خطة توسعية وتدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق والتى تتلاءم مع استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة.
أوضح وجدى أن الشركة تدرس تطوير مشروع “إدارى تجارى” فى منطقة المال واﻷعمال بالعاصمة اﻹدارية وتسعى للحصول على قطعة أرض بمساحة 4500 متر مربع.
السوق يعانى من ركود نسبى.. والعاصمة اﻹدارية استحوذت على مبيعات شرق القاهرة
أشار إلى أن العاصمة اﻹدارية استحوذت على مبيعات منطقة شرق القاهرة خلال الفترة الماضية رغم حالة الركود النسبى التى شهدتها مبيعات الشركات العقارية فى السوق بصفة عامة.
وقال إن انتعاش المبيعات بمشروعات العاصمة اﻹدارية بسبب تسهيلات السداد التى تمنحها الشركات العقارية المستثمرة هناك للعملاء والتى تلائم قدرتهم الشرائية.
أضاف أن الشركة تخطط لضم بعض أراضى العمارات المنفصلة وتركز على مدينة القاهرة الجديدة على أن تتنوع اماكنها للحفاظ على التنوع المكانى والسعرى للمشروعات.
وتوقع ارتفاع الأسعار بنسب ما بين 15 إلى 20% خلال العام الجارى وهى الزيادة الطبيعية سنوياً مع زيادة التكلفة وارتفاع الطلب ومن غير المتوقع حدوث طفرات على غرار الفترة التى أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار.
أوضح أن كثرة المعروض من المشروعات العقارية زاد من المنافسة بين الشركات وتسود حالة هدوء فى المبيعات والشركات الجادة والملتزمة فى التنفيذ هى القادرة على المنافسة والبقاء فى السوق.
وتوقع أن تشهد الأسعار فى العاصمة اﻹدارية ارتفاعاً خلال 2020 بالتزامن مع نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية، باﻹضافة إلى جذب رؤوس أموال جديدة متمثلة فى الاستثمارات الخليجية واﻷجنبية.
وقال وجدى إن القطاع العقارى يعد من أهم القطاعات الاستثمارية التى تلقى اهتماماً خاصاً من الدولة بسبب التوسع لزيادة الرقعة العمرانية ومواكبة مخططات التنمية 2052 والتى تقوم على مضاعفة المعمور فى مصر لتلبية الطلب بسبب الزيادة السكانية المستمرة.
أضاف أنه من المهم أن تترك الحكومة الفرصة للقطاع الخاص فى العقارات وتكتفى هى بالتنظيم بحيث يحظى القطاع الخاص بفرص أكبر للتوسع.
أوضح وجدى أن هناك تحديات كثيرة تواجه القطاع نتيجة دخول مطورين ليس لديهم خبرة كافية وبالتالى لابد من إنشاء اتحاد المطورين لوضع آلية لحماية المطورين الجادين.
