“الصناعة”: اعتماد شهادة المنشأ من “الخارجية” بدلاً من السفارة المصرية فى الصين

الوزارة تخاطب الجمارك للإفراج عن الواردات من بكين.. و”الطحاوي” يطالب بالإعفاء من غرمات اﻷرضيات

وافقت وزارة التجارة والصناعة علي اعتماد توثيق شهادة المنشأ للمنتجات الواردة من الصين من وزارة الخارجية بدلاً من السفارة المصرية في بكين، بسبب توقف السفارة عن توثيق الشهادات في الوقت الحالي علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأرسل قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، خطاباً لمصلحة الجمارك ينص علي أن الشركات المستوردة من الصين تتضرر من تفشي فيروس كورونا، حيث ترتب عليه أن مستندات الرسائل وردت بدون تصديق شهادة المنشأ من السفارة المصرية بالصين، وهو ما ترتب عليه عدم الإفراج عنها.

وأوضح الخطاب أن المادة 14 من لائحة القواعد لإحكام قانون الاستيراد والتصدير، تشترط أن تكون السلع المستوردة مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة ولم تشترط مكاناً محدداً للتصديق على شهادة المنشأ فإنه يجوز التصديق عليها من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

قال سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة سيتيح للشركات الإفراج عن منتجاتها بمجرد اعتماد شهادة المنشأ من وزارة الخارجية بمصر.

أشار زكي، إلى أن السلع المستوردة من الصين الواردة خلال فبراير كلها محتجز في الجمارك والتي تزامنت مع إعلان الحكومة الصينية تعطيل العمل بالمصانع والمنشآت، وهو ما تسبب في تعطل دخول جميع السلع المستوردة من الصين لعدم توثيق شهادة المنشأ.
تقدمت لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن مجموعة مطالب أهمها مخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن البضائع القادمة من الصين والموجودة حاليا بالموانئ.
وطالب فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إعفاء المستوردين من دفع الأرضيات على البضائع المحتجزة.
أوضح أن حال إصدار وزارة التجارة والصناعة قرار بأعفاء المستوردين سوف يتحمل التجار فقط غرامات شركات الشحن بناء على التعاقد، الأمر الذي يحد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن قيمة الغرمات تحدد على المستوردين بحوالى 3 و4 % من قيميه البضائع وكميتها بالحاويات ومدة الاحتجاز.
قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البضائع المحتجزه سوف تستغرق ما بين 10 و15 يوميا للإفراج عنها بعد الانتهاء من إصدار شهادة المنشأ من قبل وزارة الخارجية.
توقع التاجورى، زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 20 % على حسب الأرضيات التى تحملها المستوردون نتيجه احتجاز البضائع منذ شهر ديسمبر الماضى.
أوضح أن البضائع الواردة من الصين تتمثل فى “أدوات منزلية، ملابس جاهزة، هواتف محمول، لعب أطفال، وغيرها” من مستلزمات الإنتاج وتم التعاقد عليها منذ شهر ديسمبر الماضى.