خاطبت جمعية مستثمرى بني سويف مجس الوزراء لوقف حجز مصلحة الضرائب على أرصدة الشركات فى البنوك لعدم تعطيل عملية الإنتاج.
وقال محسن الجبالى، رئيس مجلس ادارة الجمعية، إن مصلحة الضرائب أرسلت خطابًا إلى 26 بنكاً لوقف صرف أى سيولة مالية للشركات إلا بعد سداد المستحقات الضريبية لها.
وأضاف الجبالى لـ”البورصة”، أن هذا الإجراء تسبب فى تعطيل عدد من المصانع، نظراً لأن أغلب التعاملات المالية بين الشركات والعملاء عن طريق البنوك، وبالتالى تسبب عدم صرف مبالغ لشراء المواد الخام اللازم للتصنيع إلى التوقف.
وذكر أن الجمعية ستخاطب وزارة المالية لإخطارها بالمتأخرات الضريبية المتراكمة على الشركات قبل اتخاذ أى اجراء ضد المصانع لمنع حدوث أى خلل فى العملية الصناعية.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات خاطبتهم بإعداد حصر بالشركات والمصانع المحجوز عليها إداريًا من قبل مصلحة الضرائب، استعدادًا لعقد اجتماع موسع مع المصلحة لحل تلك المشكلات.
وحصلت “البورصة” على نسخة من خطاب موجه لجمعيات المستثمرين، وأفاد بأن لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات تتولى حصر المصانع المحجوز عليها إداريًا من قبل مصلحة الضرائب، تمهيدًا لعقد اجتماع لمناقشتها مع الجهة طرف المشكلة.
فى السياق ذاته، وقعت جمعية السادس من أكتوبر بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب لحل جميع المشكلات الضريبية مع أعضاء الجمعية قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ضد المستثمرين.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن هناك عدداً من الشركات تم الحجز على أموالها فى البنوك؛ بسبب المتأخرات الضريبية، ما دفعها إلى تقديم شكاوى إلى الجمعية للتوسط والمساعدة فى الحل.
وأضاف شعبان لـ«البورصة»، أن الهدف من توقيع البروتوكول حل جميع المشكلات الضريبية المتعلقة بجميع المستثمرين بشكل ودى أولاً، وفى حالة تعثر تلك المفاوضات يحق للمصلحة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال صلاح يوسف، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع البحوث الضريبية فى تصريح سابق لـ”البورصة”، إن الضرائب تمثل 76% من موارد الخزانة العامة للدولة، وأن جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين هى محل اهتمام وتقدير للمصلحة، وأضاف يوسف، أنه بدون المستثمرين لا توجد ضرائب، لذا يهم مصلحة الضرائب حل جميع المشكلات العالقة وتلبية متطلبات جميع المستثمرين.
