جامع: جهاز المشروعات يقدم خدمات مالية وفنية للنساء ويدرس تغيير منظومة المعارض الخارجية
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل ترفع الناتج المحلى الإجمالى لمصر 34%، كما أن مشروعات التنمية تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
أضافت فى كلمتها خلال المنتدى الاقتصادى للمرأة، أن التكنولوجيا توفر فرصاً كثيرة للبلاد، وستغير شكل 95% من الوظائف فى الوقت الحالى فى حين أن النسبة المبتقية دورها سينتهى، لذك يجب أن تكون ضمن نظام التعليم ويزيد وعى المواطنين بها.
وأوضحت أن النساء ستعانى خلال الفترة القادمة من فقدان الوظائف، ومقابل توظيف سيدة واحدة ستفقد 5 نساء وظائفهن، بينما سيفقد 3 رجال وظائفهم مقابل توظيف رجل واحد.
وأوضحت أنه يجب توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى، مؤكدة ضرورة الانخراط والاندماج المتكامل على جميع المستويات لتحقيق رؤية 2030 بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة.
تقديم خدمات مالية وفنية للمرأة من جهاز المشروعات الصغيرة
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات مالية وفنية للنساء بما يكفل استدامة المشروعات ويوفر فرص تسويقية من خلال المعارض.
أضافت أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير خدمات التسويق للمشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً مراجعة منظومة المشاركة بالمعارض الخارجية لتعزيز استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول قطاعات صناعية جديدة إلى أسواق التصدير.
وشددت على ضرورة تأهيل النساء، خاصة فى الريف وتنمية المهارات الكثيرة التى تملكها بما يعود على دخل الأسرة ويسهم فى تمكين المرأة.
ونوهت إلى أن المرأة تستحوذ على نسبة 37% من مشروعات ريادة الأعمال، لافتةً إلى أن هوية المرأة المصرية تمكنها من الحصول على أعلى الشهادات العلمية وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بجانب دراستها وعملها.
مشروع مودة
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشروع “مودة” والذى يوفر دورات تدريبية على الإنترنت للمقبلين على الزواج تم إطلاقه لمساندة المرأة ولأهمية الترابط الأسرى وللمساهمة فى خلق بيئة مناسبة للأسرة التى ينشأ فيها الأطفال.
وأشارت إلى أن هناك برنامج آخر وهو “فرصة” الذى أطلقته الوزارة، لتأهيل الخريجين للعمل فى القطاع الخاص، من خلال برامج تدريبية، ما يساعد على التمكين الاقتصادى للمرأة، وزيادة الإنتاجية، والمشروعات متناهية الصغير أو تسهيل الخدمات غير المالية والدراسات فنية أو اوراق أو فرص تدريب، وتنمية مهاراتها التكنولوجية.
