تراجعت صادرات الصين فى أول شهرين من عام 2020، فى ظل تسبب تفشى فيروس كورونا المميت فى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وتراجع النشاط التجارى ووقف نشاط النقل فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وانخفضت صادرات الصين الإجمالية 17.2% مقومة بالدولار فى شهرى يناير وفبراير الماضيين، وهو أكثر مما توقعه خبراء الاقتصاد ممن خضعوا لاستطلاع للرأى أجرته وكالة أنباء “بلومبرج”، كما انخفضت الواردات بنسبة 4%.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن الصين سجلت عجزاً تجارياً يقدر بـ 7.1 مليار دولار فى شهرى يناير وفبراير الماضيين.
ويثير تباطؤ الواردات الشكوك حول قدرة الصين على تحقيق هدفها فى اتفاقها التجارى مع الولايات المتحدة، حيث وافقت الصين على شراء المزيد من السلع الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار بشكل أكثر مما كان عليه الوضع فى عام 2017، وهو خط الأساس قبل بدء الحرب التجارية التى استمرت لعامين، لكن الواردات القادمة من الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2.5% فقط على أساس سنوى فى شهرى يناير وفبراير، فى حين انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 28%.
وقال تشو هاو، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة فى بنك “كومرزبنك”: “أعتقد أن هذه صدمة نموذجية للعرض ﻷن الواردات تبدو أفضل بكثير من الصادرات، فالمنتجين استوردوا المواد الخام بشكل أساسى ولكنهم لم يتمكنوا من الإنتاج والتصدير بسبب تعليق الإنتاج والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الواردات قد تنخفض أيضاً إذا لم يتمكن الطلب من التعافى، وربما يكون هذا هو الحال على الأرجح بسبب انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.
قالت إدارة الجمارك الصينية، فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن الانكماش فى التجارة يرجع بشكل رئيسى إلى تفشى فيروس كورونا وعطلة العام القمرى الجديد.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن البيانات التجارية الصينية فى يناير وفبراير عادة ما تكون متقلبة بسبب التشوهات الموسمية الناجمة عن عطلة العام القمرى الجديد، حيث تتوقف الشركات ويتعطل إنتاج المصانع وعمليات الموانئ، ولكن تفشى كورونا أدى إلى تفاقم الآثار الاقتصادية السلبية، حيث فرضت البلاد إجراءات حجر صحى صارمة وقيود على الرحلات الجوية.
