تباطأ معدل التضخم في الصين وسط ضرب “كورونا” للطلب، وانخفاض أسعار الغذاء والطاقة لأضعف مستوياتها منذ عقد من الزمان.
وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 1% في فبراير الماضى على أساس سنوى، وهي أبطأ وتيرة منذ يونيو 2010 وسجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا بنسبة 0.4% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في يناير الماضى.
ومع ذلك استمرت تكاليف المواد الغذائية في الارتفاع بسبب زيادة أسعار لحوم الخنزير والتى تركت معدل التضخم الشامل للمستهلك عند 5.2%.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن انكماش المصانع سيؤدي إلى الضغط السلبي على الأسعار على مستوى العالم، في حين أن الاختلاف في الأسعار يُظهر الضغوط المتناقضة التي تواجهها الحكومة الصينية محليًا في الوقت الحالي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتباطأ فيه الطلب الإجمالي والتضخم بسبب فيروس “كورونا” الذى أضعف الاقتصاد بالفعل، لكن الأسر لا تزال تواجه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب آثار تفشي حمى الخنازير الأفريقية التي أهلكت الإمدادات.
وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة “ماكواري” المحدودة إن التضخم سيشهد المزيد من التباطؤ في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ الاقتصاد وأسعار البترول، وبالتالي سيكون انكماش مؤشر أسعار المنتجين هو مصدر القلق الرئيسي في وقت لاحق من العام.
وأضاف “على هذا النحو ، نتوقع أن يكون هناك المزيد من الحوافز النقدية في وقت لاحق”.
وأوضح ديفيد تشو، المحلل الاقتصادى لدى “بلومبرج ايكونوميكس” أنه بالنظر إلى المستقبل، ستظل أسعار المواد غير الغذائية وخاصة الخدمات تحت الضغط، بالنظر إلى أن الطلب سيكون ضعيفًا حيث قد يستمر الناس في تجنب التجمعات العامة.
وأشار إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية سيؤدي إلى تمديد انكماش مؤشر أسعار المنتجين، مما يؤثر على أرباح الشركات الصناعية.
وقال شينغ تشاوبنج، الاقتصادي في مجموعة “أستراليا نيوزيلندا” المصرفية إنه مع انتشار فيروس “كورونا” أصبح هناك توقعات بأن يشهد الطلب الخارجي المزيد من التباطؤ، مضيفًا أن الهبوط الأخير في أسعار البترول لا يعزز عدم اليقين الاقتصادي فحسب بل أيضًا التوقعات الانكماشية.
