قال وزير المالية محمد معيط، إن هناك أكثر من سيناريو أو تصور لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، يُناسب كل الظروف المُحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية، وتستعد الحكومة لعرض مسودة الموازنة على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإرسالها للمناقشة فى البرلمان بنهاية الشهر الحالى، وتستهدف موازنة العام المالى المقبل خفض العجز إلى 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة معدل النمو.
وقال معيط فى بيان صادر عن وزارة المالية، إن استراتيجية خفض الدين للناتج المحلى ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وتقليص خدمة الدين، وعلى ضوء ذلك تم التقدم بمشروع قانون «الصكوك السيادية الحكومية»، بهدف جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر سيولة إضافية للاقتصاد، وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.
الإصلاح الهيكلى
وقال إن الحكومة تستهدف الانتقال إلى الإصلاح الهيكلى عبر برنامج واضح بمبادرات مُحددة وفعالة، تسهم فى خلق فرص عمل جديدة واستدامة تحسن هيكل النمو ورفع معدلاته، مؤكداً أن الموازنة المقبلة ستشهد إطلاق أكبر حزمة تحفيزية لدعم الصناعة وتعظيم الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية.
أوضح أن وزارة المالية تعكف على إنجاز 10 تشريعات جديدة تُعد جزءاً من برنامج الإصلاح الهيكلى وهى: «الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحد، والحسابات الختامية، والإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة»، لافتًا إلى أنه تمت مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، وهناك دراسة متكاملة فى هذا الشأن، وسيتم تعديل المعاملة الضريبية والجمركية لصناعة الورق لصالح الإنتاج المحلى.
منظومة الإدارة الضريبية
أضاف أنه بنهاية العام الحالى ستكون الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة.
أوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت فى كشف العديد من حالات التهرب الضريبى، خاصة بعد الربط الإلكترونى لمنظومتى الضرائب والجمارك، وقد تم ضبط 25 حالة مؤخراً بقيمة فاقد ضريبى 18 مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
قال إن وزارة المالية تسعى إلى التوسع فى المراكز الضريبية المدمجة باعتبارها أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية؛ بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وميكنتها، حيث يعمل كل من هذه المراكز كوحدة واحدة ويختص بإدارة الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، والرسوم الجمركية.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن خروج الأجانب من المحافظ أو الأوراق المالية الحكومية فى بعض البلدان قد يكون نتيجة تحقيق أرباح كبيرة فيها، مقابل خسائر فى بلاد أخرى، ومن ثم يلجأ لاستخدام عائد هذه الأرباح فى تغطية تلك الخسائر.
وقال إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، إن الإصلاحات الهيكلية تتضمن تيسير التعاملات الجمركية والضريبية والخدمات الحكومية للمستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى أنه يتم إدارة المخاطر المرتبطة بالموازنة العامة للدولة وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية، من خلال آلية مؤسسية تضمن التعامل الأمثل معها، وقد تضمن مشروع قانون المالية العامة الموحد آليات جديدة لاحتواء هذه المخاطر، وأضاف أن التحول الرقمى لمنظومة الإدارة الضريبية يسهم فى دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، ومكافحة التهرب الضريبى.
