تتجه الحكومة الجزائرية لمضاعفة الرسوم الجمركية على وارداتها من حديد التسليح 6.6 مرة، لتصل إلى %100 من قيمة الطن مقابل %15 حاليًا.
نقل موقع «فاست ماركتس» عن وزير التجارة الجزائرى، كمال رزيق، إن هذه الرسوم الزيادة لن تطبق على المنتجات غير المتوفرة من المنتجين المحليين أو محدودة التوفر.
أضاف الوزير، أن الفرض سيكون على حديد التسليح فقط لحماية الصناعة والإنتاج المحلى من المنافسة غير العادلة أمام الواردات، و»فاست ماركتس» مؤسسة متخصصة فى أبحاث ومعلومات صناعات الصلب حول العالم.
وكانت الجزائر هى المستورد الأكبر لحديد التسليح حول العالم حتى العام 2016 بعد أمريكا وهونج كونج، بإجمالى 2.6 مليون طن، وكانت تعادل %11 من جملة واردات دول العالم آنذاك، لكن مع زيادة الإنتاج المحلى التدريجى عبر دخول مصانع دولية كان أبرزهم من تركيا، مجموعة موعة «توسيالى Tosyali» التركية، وتم إنشاءه فى مدينة وهران الجزائرية، بدأ إنتاجه فى أبريل 2018.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة الجزائرية، فالدولة تستهدف تصدير حديد تسليح بقيمة 200 مليون دولار هذا العام مقابل 131 ألف طن العام الماضى، أغلبها سيكون عبر الفائض من إنتاج المصنع التركى، وتفضل الأسواق الأفريقية عن غيرها.
تُصدر الجزائر الحديد حاليًا إلى الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا عبر مينائى وهران ومستغانم، وتستهدف رفع الطاقات الإنتاجية بنهاية العام الحالى إلى 12 مليون طن، وتبلغ الرسوم الجمركية الحالية على واردات حديد التسليح فى الجزائر %15، وفقاً لموقع منظمة التجارة العالمية.
