قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتخصيص 100 مليار جنيه احتياطى طوارئ لمواجهة أى تداعيات لفيروس «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية.
كما وجه الرئيس بإقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً.
وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن الرئيس وجه، أيضاً، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين فى جميع المدارس والجامعات، اعتباراً من اليوم الأحد.
وقال «مدبولى»، إنَّ القرار جاء فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وقال إنَّ البؤرة الأولى للإصابة بفيروس كورونا فى مصر كانت بالمركب السياحى النيلى، وبلغ إجمالى الإصابات 109 مصابين، وهو عدد محدود، ومنهم مجموعة تحولت نتيجة تحليلاتهم إلى سلبية.
أشار إلى أن 25% من الشعب المصرى طلاب مدارس وجامعات، ولهذا السبب تم تعليق الدراسة أسبوعين بجانب غلق جميع الأماكن التى تتم فيها أى أنشطة تعليمية مثل المراكز التعليمية لمنع انتشار المرض.
وقال «مدبولى»، إنه طلب من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى وضع هذا السيناريو وكيفية التعامل معه، فضلاً عن تعقيم جميع المدارس والجامعات من أجل الوقاية، والحد من زيادة فرص انتشار المرض.
ولفت «مدبولى» إلى استغلال فترة تعطيل الدراسة لتعقيم وتطهير المنشآت خلال فترة الإغلاق؛ للتأكد من عدم وجود فرص لانتشار المرض بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الأيام العشرة الماضية شهدت زيادة يومية فى الإصابات، ووزارة الصحة تعلن موقف الإصابات والتحليلات يوميا.
وأشار «مدبولى» إلى تعليق الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب لمدة أسبوعين.
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنَّ عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يزيد على 7 طلاب.
وأوضح أنه سيتم إرسال رسائل للمعلمين والإداريين خلال 48 ساعة أو أقل لما هو مطلوب منهم، والإداريون سيكونون متواجدين فى المنشأة التعليمية.
ولفت إلى أن امتحانات الشهادات العامة ستكون فى موعدها بالتعاون مع وزارة الصحة، وجدول الامتحانات لا يزال سارياً، وسيمتحنون فيه حتى مع تأجيل الدراسة، وذلك فى الشهادتين الإعدادية والثانوية.
وأضاف أنه سيتم استخدام القنوات التعليمية وموقع خاص للدراسة من المنزل، للطلاب من 3 ابتدائى حتى 2 إعدادى، أما الإعدادية والثانوية العامة فستكونان متاحتين ديجيتال على بنك المعرفة المصرى.
ولفت إلى أن الدراسة ستتم أون لاين لأولى وثانية ثانوى خلال 48 ساعة مقبلة، وسيتم الإعلان عن باقى الإجراءات اللازمة لباقى المراحل التعليمية لإخبار الأسر المصرية بها.
فى سياق متصل، علمت «البورصة» أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعدت دراسة بالتنسيق مع البنك المركزى حول تأثير تداعيات «كورونا» على مستوى النشاط الاقتصادى والصناعى لصياغة تدخلات حكومية للتعامل مع تلك الأزمة على جانب السياسة المالية والنقدية والتجارية.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الدراسة وضعت سيناريوهات لتداعيات تأثير «كورونا» على الاقتصاد، وكان السيناريو المرجح فى الدراسة هو انحسار فيروس كورونا وانتهاء آثاره خلال شهر مايو المقبل، وأن تكون تأثيراته قصيرة المدى ومحدودة خلال الربعين الثالث والرابع من السنة المالية.
وقالت مصادر حكومية، إن الدراسة تتضمن تحفيز القطاع السياحى عبر مجموعة من التيسيرات غير النقدية عن طريق تمديد فترة مبادرة القطاع، فضلاً عن مد فترة سداد الأقساط أو تأجيلها وهو ما يواجه بمرونة لدى البنك المركزي، فضلا عن إجراء إصلاحات هيكلية للقطاعات الأكثر تأثيرًا على النمو كالسياحى والصناعى.
ويشير السيناريو المرجح إلى أن معدل النمو المتوقع بعد الأخذ فى الاعتبار تداعيات «كورونا سيتراوح بين 5.6% و5.7%، انخفاضا من 5.8% كانت متوقعة قبل انتشار «كورونا».
وقالت مصادر من القطاع المصرفى إن القطاع يستعد لاتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة التباطؤ المتوقع نتيجة تأثيرات «كورونا» خلال الفترة المقبلة، لكنها رفضت الإفصاح عن تلك الإجراءات.
وقال أحد رؤساء البنوك الحكومية لـ«البورصة»، إن الإجراءات تتضمن دعمًا لقطاع التصدير.
على جانب آخر، قالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولى، إن انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط والسلع وتردى الطلب واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، سيؤثر على الاقتصاد المصرى واقتصادات منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع.
وأضافت لـ«البورصة»، أن مدى تفشى الوباء العالمى فى مصر ودول الجوار لايزال غير معلوم، إلا أنها توقعت هبوط مؤشرات السياحة والنقل فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
وقفزت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر أجل 5 سنوات إلى 512 نقطة أساس فى تداولات الجمعة الماضى مقابل 260 نقطة أساس منتصف فبراير الماضى، وهو ما يعنى أن هناك احتمالية نسبتها 8.53% لمصر التخلف عن السداد مع معدل استرداد 40%.
وزادت تكلفة تأمين الديون على السيادية 63.61% خلال الأسبوع الماضى و93.43% خلال الشهر الماضى، و62.3% خلال آخر 12 شهراً، وترافقت تلك الزيادة مع زيادات كبيرة مماثلة فى تكلفة التأمين على الديون السيادية للأسواق الناشئة بشكل عام نتيجة المخاوف التى اجتاحت الأسواق العالمية الأسبوع الماضى، وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية إلى 479 نقطة أساس، و649.5 نقطة أساس فى أوكرانيا، و14.03 ألف نقطة أساس فى الأرجنتين.
