مدبولى: الحزمة تشمل إجراءات تسهم فى تنشيط البورصة
ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي.
وقال مدبولى إن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، بما في ذلك بعض الإجراءات التي ستسهم في تنشيط البورصة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيادة التي سوف تشهدها موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستكون غير مسبوقة، وسوف تسهم هي الأخرى في تعزيز الإجراءات التحفيزية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.
وخلال الاجتماع، عرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول “آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والسيناريوهات المحتملة وآليات التعامل معه”.
وعرضت الوزيرة تحليلاً لمجالات التأثر الرئيسية في الاقتصاد المصري بسبب الفيروس والسيناريوهات المحتملة”، لافتة إلى الآثار المحتملة على مصر سواء على معدلات النمو الاقتصادي، والتضخم، والتدفقات النقدية الأجنبية، والسياحة، وحركة الطيران، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبورصة الأوراق المالية، والتأثير المتوقع على سلاسل التوريد.
واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي “آليات التعامل المقترحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري”، والتي تضمنت إجراءات تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي والتي تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وفي هذا الصدد لفت محافظ البنك المركزي إلى أنه يتم التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة الأزمة، بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى القرار المهم الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم بتخفيض معدل الفائدة بواقع 3%، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات وأنه أخذ في اعتباره التوقعات المستقبلية للتضخم.
كتبت: إيمان السيد
