قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه يجرى دراسة أسعار الفائدة فى بنك مصر، على الأوعية الإدخارية، خلال الأيام المقبلة، وكذلك على قروض الأفراد والسيارات.
أضاف أنه حتى ذلك الحين سيتم العمل بالأسعار الحالية، وأن القرار جاء مناسب تمامًا للأوضاع العالمية، وأشاد باتخاذه فى ذلك التوقيت.
قرر البنك المركزي فى اجتماع طارىء للجنة السياسات النقدية خفض الفائدة 3% لتصل إلى 9.25% للإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي و10.25% للاقراض و9.75% للعملية الرئيسية.
إقرأ أيضًأ…السويفي: خفض الفائدة يدعم النمو وعجز الموازنة والصناعة
وقال المركزي إن تلك الخطوة تأتى فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري من اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
كورونا يضرب الاقتصاد
ضربت كورونا أركان الاقتصاد العالمي بقوة وبدأت آثار ذلك فى الظهور على الاقتصاد المصري، بوتيرة تزيد حدتها مع سرعة انتشار الفيروس، التى اضطرت البلاد لتعليق رحلات الطيران حتى أوخر الشهر الحالي، رغم تكبد شركات الطيران خسائر 2.25 مليار جنيه، والخسائر المتوقعة لقطاع السياحة، وطالت آثاره تكلفة الاستدانة الحكومية لسد عجزالموازنة والتى ارتفعت ما بين 2 و2.5%، نتيجة تقليص الأجانب لتدفقات الدولارية.
وقال محللون ومتعاملون فى السوق، إن تدفقات قناة السويس ستتراجع، والصادرات البترولية ستتأثر بصورة كبيرة نتيجة انخفاض أسعار البترول لمستويات 30 دولار للبرميل، وكذلك وارداته، وهو ما سيصب فى صالح عجز الموازنة فى ظل استيراد مصر 150 مليون برميل سنويًا، لكنها قد توثر على توقعات النمو بعد تعديلها عند 5.7% للعام المالي الحالي.
