رفعت جمعية رجال الأعمال المصريين، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيها بتخصيص جزء من المخصصات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لمواجهة تأثيرات، والحد من تفشى فيروس كورونا، لدفع جزء من مستحقات المصدرين من برنامج المساندة التصديرية.
وطلبت الجمعية من رئيس الوزراء مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص جزء من المبلغ المخصص لسداد جزء من مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق المساندة حتى يتمكنوا من الحد من الخسائر اليومية التى يتعرضون وسوف يتعرضون لها خلال الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تلك الأزمة العالمية.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية، والحد من تأثيراتها السلبية.
أوضحت الجمعية، أن قطاع التصدير يواجه تحديات كثيرة؛ بسبب غلق الحدود والموانئ للكثير من الأسواق التصديرية نتيجة انتشار وباء كورونا الجديد، وما يتكبده هذا القطاع من خسائر كبيرة وخاصة المنتجات سريعة التلف.
أشارت الجمعية، إلى عدم قدرة الشركات المصدرة على تصريف منتجاتها؛ نظراً إلى تكدسها سواءً بأماكن الإنتاج أو بالموانئ المختلفة، بالإضافة إلى تأخر الإجراءات الخاصة بتحصيل المستحقات المالية من الأسواق الخارجية عن البضائع السابق تصديرها.
قال على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ مطلب الجمعية هو مطلب عاجل لحماية الشركات المصدرة من مخاطر وتأثيرات اختلال التدفقات النقدية لدى الشركات فى ظل المتغيرات الراهنة، وهو مستحقات الشركات لدى الحكومة منذ سنوات.
أوضح أن سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة بمثابة حقنة إنقاذ عاجلة للشركات المصدرة لتفادى التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.
أشار إلى أن المجتمع التصديرى فى جميع المجالات يعانى انتشار فيروس كورونا، وبحاجة إلى كثير من الإجراءات من قبل الحكومة لتفادى إلحاق الضرر بالشركات المصنعة والمصدرة.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، يجب سرعة صرف مستحقات المشركات المصدرة من برنامج المساندة التصديرية؛ لتوفير سيولة للشركات لمواجهة تراجع الطلب الخارجى وتوقفه فى بعض الدول.
وطالب بضرورة تخصيص جزء من المخصصات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تبلغ 100 مليار جنيه جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة كورونا، باعتبار أن ما لحق بالشركات المصدرة من تبعات تفشى الفيروس عالمياً.
أوضح تضرر القطاع التصديرى لمواد البناء خلال الفترة الحالية، خاصة لدول شرق آسيا فضلاً عن الدول العربية التى أوقفت مكاتبها مثل السعودية وعمان والكويت ودول مختلفة فى الاتحاد الأوروبى، قائلا: «سينتج عن ذلك إلحاق الضرر بالشركات المعتمدة بشكل أساسى على التصدير، وستنعكس على الأرقام التصديرية خلال الفترة المقبلة لمختلف قطاعات المجلس».
