قال ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، إن الصندوق يستهدف ضخ حوالي 40 مليون جنيه لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل.
وأضاف أن ذلك في ضوء قرارات هيئة الرقابة المالية والتي تسمح للصندوق باتخاذ قرارات داعمة ولعب دور ضمن الجهات المختلفة كمساهمة إيجابية في ظل الظروف الحالية.
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية – والمعروف بصندوق حماية المستثمر- على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وقال رئيس الهيئة أنه سيتم إرسال المقترح فورا للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره .
ولفت عمران أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية ، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.
