توقع وكلاء لهواتف المحمول تراجع مبيعات الهواتف بنسبة بين 50 و60 % خلال شهر مارس فى السوق المحلي بسبب المخاوف من فيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص على مستوي العالم وأصاب أكثر من 290 ألف شخص.
وقال وكلاء لـ”البورصة” إن الإجراءات الاحترازية التى اتبعتها الحكومة المصرية ومنها قرار غلق المحلات التجارية من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا دفع السوق إلي تراجع المبيعات، على الرغم من تجاهل عدد كبير من المحال التجارية لهذه القرارات.
وأصدرت شركة الأبحاث “ستراتيجي اناليتكس” تقريرًا حول عدد شحنات الهواتف الذكية لشهر فبراير 2020، بانخفاض حاد بلغ 38 % عن نفس الشهر من العام الماضي 2019.
ووفقا للتقرير وصلت الشحنات العالمية إلى 61.8 مليون هاتف فى فبراير الماضي مقابل 99.2 مليون هاتف فى فبراير 2019 بتراجع 38 %.
وتوقع أحمد حسين موزع معتمد لهواتف أوبو، تراجع مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة بين 40 و50 % خلال الشهر الحالي بسبب ضعف الإقبال من المستهلكين والمخاوف من فيروس كورونا.
أضاف أن السبب الثاني لتراجع المبيعات يتمثل فى إغلاق المحال التجارية خلال الفترة التى ينشط بها البيع وهى الفترة المسائية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء، منوها إلي أن حركة الإقبال أصبحت بعد ذلك القرار شبه معدومة.
وذكر حسين أنه يتم شن حملات من الأجهزة الرقابية علي المحلات التجارية التى تستمر في العمل بعد الساعة 7 مساء ويتم إغلاقها علي الفور.
وقال وكيل معتمد لهواتف سامسونج إن المستهلكين أصبحوا غير قادرين وغير راغبين في التسوق بالمتاجر وشراء الهواتف سواء بسبب المخاوف من فيروس كورونا أو لتغيير أولويات اﻻنفاق لديهم فى ضوء الاهتمام بالحالة الصحية والغذائية، مشيراً إلى أن التأثيرات الاقتصادية العالمية تقلل من إنفاق المستهلكين على الأجهزة غير الضرورية.
وذكر أن عمليات توريد الهواتف الذكية تباطأت بنسبة بسيطة لكنها غير ملحوظة بسبب ضعف الإقبال وتراجع القوي الشرائية.
وقال التاجر خالد المحمدي صاحب محل هواتف بمنطقة وسط البلد، إن سوق مبيعات الهواتف يعاني من حالة ركود شديد في المبيعات وضعف الإقبال، بسبب خوف المستهلكين من تفشي فيروس كورونا وانشغالهم بشراء السلع الأساسية مثل الأغذية والمشروبات.
وأكد التاجر أن نسب التراجع في مبيعات الهواتف ستتراجع بنسب تتراوح بين 50 و60 % خلال الشهر الحالي، متوقعا أن يستمر التراجع بنسب أقل خلال شهر أبريل المقبل، حال تحسن الأوضاع خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أنه يتم الالتزام حاليا بقرار مجلس الوزراء بغلق المحلات من الساعة 7 مساء، الأمر الذي يدفع التوقعات بزيادة نسب التراجع، نافيا أي زيادة في أسعار الهواتف الفترة الراهنة، حيث إنه لا يمكن زيادة الأسعار مع تراجع المبيعات.
ورصدت “البورصة” في جولة بوسط البلد عدم إغلاق عدد من محلات الهواتف والإكسسوارات بشارع عبدالعزيز بعد فترة الحظر المقرر، بهدف تنشيط المبيعات لحل أزمة الركود التي يواجهها السوق.
