أكثر من 7 مليارات جنيه التكلفة السنوية لإضافة 80% من العلاوات غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات
31 مليار جنيه تكلفة العلاوات الدورية والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020-2021
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات والتى تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه فى السنوات التالية.
أضاف معيط أنه سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016.
وأوضح معيط أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.
وقال إن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ14% اعتبارًا من العام المالى المقبل، التى ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه، فى العام المالى 2020-2021.
أضاف أنه بنهاية هذا الشهر نكون قد سددنا 120.4 مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ 160.5 مليار جنيه، وسيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7% لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.
وأوضح معيط أن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020-2021 تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلى أن قرار الرئيس بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها فى يونيو 2017 لمدة 3 سنوات، يأتى فى إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
وقال إنه تم تخصيص مليار جنيه خلال شهرى مارس وأبريل لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين المنضمين لمبادرة «الاستثمار»، التى أعلنتها الحكومة خلال أكتوبر الماضى، وتم على ضوئها توقيع اتفاقيات التسوية مع 77 من الشركات المصدرة إضافة إلى صرف نسبة 10% من مستحقات المصدرين للمرة الثالثة هذا العام؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية بما يُسهم فى زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى استدامة النمو، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أضاف أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل دفع 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات؛ بما يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، فى المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يُرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، ويُسهم فى تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
