وضع مكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية نصائح للحد من تأثير انتشار فيروس “كورونا” المستجد على العلاقات التعاقدية “العقود”.
يأتى ذلك في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة فيروس كورونا الذي يؤثر بانتشاره السريع على كافة مناحي الحياة محدثا تأثيرًا سلبيًا على سير العمل في العديد من القطاعات، يظل التساؤل عن موقف القانون المصري من عدم قدرة المدين عن الوفاء بالتزاماته العقدية نتيجة للظروف الحالية وهو ما يضع مسئولية على المكاتب القانونية المختصة ومن بينها مكتب التميمي للاستشارات القانونية وضع عدد من النصائح التي يجب على الجميع مراعاتها لمواجهة الوضع الحالي.
1- لعل القاعدة القانونية العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين وهي القاعدة التي لطالما تخرج من أفواه القانونين، وتستند هذه القاعدة بالأساس على المادة 147 من القانون المدني، إلا أنه وخروجا على هذا الأصل أجازت المادة 147 في فقرتها الثانية للقاضي إجراء تعديل العقد في حالة وقوع حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، برد التزامه إلى الحد المعقول، وهي النظرية التي تعرف اصطلاحاً بنظرية الظروف الطارئة، أو نظرية الحوادث الطارئة.
2- وإعمالا لنظرية الحوادث الطارئة من الضروري توافر شروط أربعة وهي أولًا وجود عقد، ثانيا أن تقع الحادثة الاستثنائية الهامة بعد إبرام العقد، ثالثا أن تكون هذه الحوادث الطارئة غير متوقعة، رابعا أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً (أي صعباً وليس مستحيلاً).
3- ووصفت المادة الحوادث الطارئة التي لا يمكن توقعها بأنها عدم قدرة الشخص الطبيعي على التنبؤ بوقوع هذه الحادثة، وهذا يعني أن المعيار في تحديد إمكانية التنبؤ هو معيار موضوعي وليس شخصي، فإذا كان الحادث الاستثنائي يمكن توقعه فلا سبيل لإعمال هذه النظرية، وذلك مثل الفيضان أو اختلاف سعر صرف العملات على سبيل المثال.
4- أما بالنسبة لأن يكون تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين، فمعناه أن يلحق المدين خسارة فادحة لم تكن لتلحق به إلا لوقوع الحادث الاستثنائي، فإذا كانت الخسارة التي لحقت به في الحد المتعارف عليه، أو كانت هذه الخسارة ليست ناتجة عن الحادث الاستثنائي فليس من حق المدين المطالبة بتطبيق نظرية الحوادث الطارئة المرهقة ،كما ينظر في الوقت نفسه إلى الخسارة التي قد تلحق به حال تنفيذه التزامه التعاقدي، وعلى هذا يحق للدولة – رغم ما تملكه من ميزانية ضخمة – أن تتمسك بإعمال نظرية الحوادث الاستثنائية في مواجهة المتعاقد معها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لحق الإرهاق بالمدين للحد الذي يعجز معه عن الوفاء بالتزاماته تماماً، في هذا الحالة لا يكون هناك محل لتفعيل نظرية الحوادث الطارئة، ولكن تطبق نظرية أخرى هي نظرية القوة القاهرة.
5- وينحصر الاختلاف الرئيسي بين كلا النظريتين في أمرين، الأول يتعلق بالتأثير الذي يوقعه الحادث المفاجئ، فبالنسبة لنظرية الحوادث الطارئة فإن الحادث يرهق المدين إرهاقاً يجعل تنفيذ الالتزام العقد في حقه عسيراً، أما بالنسبة لنظرية القوة القاهرة، فإن الحادث المفاجئ يجعل تنفيذ الالتزام العقدي على المدين مستحيلاً.
أما الأمر الثاني؛ فيتعلق بالأثر المترتب على تطبيق النظريتين، فبالنسبة لنظرية الحادث المفاجئ فيترتب على تطبيقها، تخفيف القاضي للالتزام برده إلى الحد المعقول، أما بالنسبة لنظرية القوة القاهرة فيترتب على تطبيقها إلغاء الالتزام كلية، فلا يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذه.
بالنظر إلى مدى اعتبار فيروس كورونا حادثاً طارئاً في ضوء ما تقدم من شروط، نجد أنه تتوافر فيه الشروط اللازمة لذلك، إذ أنه يعد وباءاً وفقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وهذا الوباء استثنائياً لا يحدث على سبيل العادة، وهذا الوباء عام وليس مصاب خاص، ولا يمكن للشخص الطبيعي توقعه، ولا يستطيع دفعه.
إن اعتبار فيروس كرونا حادثاً طارئاً لا يعطي الحق لكل متعاقد أن يتمسك به سعياً لتفعيل أحكام هذه النظرية، ولكن يجب أن تتواجد جميع الشروط التي ذكرناها بعالية.
أما في حال أثبت المدين استحالة تنفيذ التزامه تماماً بسبب انتشار فيروس كورونا؛ ففي هذه الحالة لن نكون بصدد تطبيق أحكام نظرية الحوادث الطارئة ولكن نكون بصدد تطبيق نظرية القوة القاهرة، مما يسع القاضي في هذه الحالة إلغاء التزام المدين بالكلية وفسخ العقد.
