توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلى إلى 3.5% بنهاية العام وارتفاعه 4.7% فى 2021
ضرورة تخصيص بند إنفاق أساسى وفورى لزيادة الإنفاق على قطاع الصحة
أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية دراسة تتضمن سيناريوهات حول التأثير المتوقع لفيروس كورونا على نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وفى السيناريو الأول والذى حددته الدراسة خلال الفترة ديسمبر 2019 وحتى يناير 2020، لا توجد اضطرابات كبيرة فى العرض أو تغييرات فى مستوى ثقة المستهلكين والمستثمرين، خاصة مع عدم ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة ومعدل النمو المتوقع يقدر بنحو 4.9%.
أما المرحلة الثانية، حددتها الدراسة خلال الفترة من فبراير – منتصف مارس الجارى، من المفترض تصاعد اضطرابات العرض مع تزايد عدم اليقين لدى الاسر والشركات، ويؤثر ذلك على نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الأول من 2020 ليصل نحو 4.9% مقابل 5.6 % فى الربع الرابع من 2019.
وحددت الدراسة المراحل من الثالثة إلى الخامسة وتبدأ من منتصف مارس 2020 وحتى نهاية 2021، وافترضت الدراسة أنه من المفترض في ذلك السيناريو احتواء الفيروس بنهاية الربع الثاني لعام 2020، وبدءا من الربع الثالث من العام يستمر زخم النمو مدفوعاً بزيادة الاستثمارات.
وتوقع أن تتعافى الاستثمارات فى الربع الرابع من عام 2020 وتبدأ الصادرات فى الارتفاع تدريجياً فى الربع الرابع من العام.
وأشار التقرير إلى أن تأثير ذلك يتمثل فى استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 3.5% فى 2020 ويستمر فى التعافى إلى 4.7% فى 2021.
أما فى حالة احتواء ضعيف للفيروس واستمراره حتى الربع الثالث من 2020 واستمرار الاضطرابات الاقتصادية فى الربعين الثانى والثالث من العام نفسه، وعلى ذلك يتوقع تراجع النمو إلى 2.3% فى 2020 ثم ارتفاعه إلى 3.1% فى 2021، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً.
أما السيناريو الثالث فهو احتواء بطيء للغاية للفيروس، وافترضت فيه الدراسة عدم احتواء أزمة فيروس كورونا عالميا ومحلياً واستمرار اضطراب النشاط الاقتصادى، فإنه من المتوقع هبوط النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 0.8% في 2020 ثم ارتفاعه إلى نحو 1.1% تقريباً فى 2021 مع تراجع الاضطرابات في النشاط الاقتصادى.
أوضحت الدراسة، أنه قبل صدمة وباء “كوفيد 19″، حقق الاقتصاد المصرى نمواً 5.4% خلال الفترة من الربع الأول من 2018 إلى الربع الثالث 2019، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات العامة.
وذكرت أن الاقتصاد المصرى لم يتأثر بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، نظراً لاندماجه المحدود فى الأسواق المالية الدولية وأساسياته الاقتصادية المحلية القوية وقتها، إلا أن التأثر بصدمة وباء كورونا من المتوقع أن يكون لها تأثير أكبر لأن الإقتصاد المصرى يعتمد على التمويل الخارجى.
وتوقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تلعب السياسة المالية دوراً بارزاً فى توجيه الإقتصاد خلال تلك الأزمة، ويجب أن يكون للسياسة النقدية دوراً داعماً ومكملاً، كما طالبت الدراسة بضرورة تخصيص بند إنفاق أساسى وفورى لزيادة الإنفاق على قطاع الصحة واحتواء الفيروس.
ويلزم زيادة تغطية التحويلات النقدية للمواطنين لمواجهة أثر فقدان الوظائف والدخل.
ورأى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على جانب السياسة النقدية، فإنه نظراً للطبيعة المزدوجة لصدمة العرض والطلب يجب أن يراقب البنك المركزى الاضطرابات فى جانب العرض من خلال الجمع المستمر للمعلومات من منظمات الأعمال.
وأوضح أن سياسة خفض سعر الفائدة قد تكون غير فعالة فى الوقت الذى يزداد فيه عدم اليقين بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين، وقد يكون استخدام السياسات الاحترازية على المستوى الكلى والأدوات غير التقليدية مثل نسبة الاحتياطى الإلزامى، أكثر فاعلية خلال تلك الأزمة، ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً مع القطاع المصرفى، مثلما حدث فى 2011، والتى تم فيها خفض متطلبات الاحتياطى الإلزامى من 14 % إلى 10% لزيادة السيولة المحلية.
