في ظل التخلص من قيود إنتاج البترول واندلاع حرب الأسعار، يستعد أكبر منتجي البترول في مجموعة الدول المصدرة للبترول “أوبك” لإنتاج مزيد من البراميل لحماية حصصها السوقية.
ولكن من المؤكد سيكون تعويض خسائر السعر أمرًا صعبًا بشكل كبير وسط تأثير تفشي فيروس كورونا على الطلب، كما أن بعض المنتجين، مثل العراق وليبيا، يواجهون عقبات سياسية وأمنية لزيادة الإنتاج.
وفى هذا الصدد، سلطت وكالة أنباء “بلومبرج” الضوء على قائمة بالدول التي تتمتع بقدرة إنتاجية احتياطية والعوائق التي يمكن مواجهتها، وهي كالآتي:
السعودية
حافظت أكبر دولة مصدرة للبترول الخام في العالم على مر التاريخ على أكبر قدر من طاقتها الإنتاجية الفائضة، مما سمح لها بزيادة الإنتاج للحد من تقلبات الأسعار في حالة انقطاع الإمدادات في مكان آخر.
وتعتزم شركة “أرامكو” إنتاج تلك البراميل الإضافية في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد حرب أسعار وتخطط لإغراق الأسواق بالبترول الخام، وتعمل “أرامكو” على رفع إنتاجها إلى أقصى طاقتها البالغة 12 مليون برميل يوميا من نحو 10 ملايين برميل في المتوسط خلال الثلاثة أعوام الماضية، وقالت الشركة إنها تعمل على رفع طاقتها إلى 13 مليون برميل يوميا في أبريل.
روسيا
استجابت موسكو، التي أدى تعنتها أمام مقترحات خفض الإنتاج بشكل أعمق إلى انهيار تحالف “أوبك بلس”، لخطط الرياض برفع الإنتاج بتقديم إعلان مماثل، فقد قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي مرتفع يبلغ 11.8 مليون برميل يوميا.
وتخطط شركة البترول الحكومية الروسية “روسنفت” لزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا وربما يكون ذلك في بداية أبريل.
ومع ذلك، من غير الواضح بعد مقدار الزيادة في إنتاج روسيا التي ستؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات، فقد كانت البلاد تخطط- قبل دخولها في حرب أسعار- لتصدير نحو 1.85 مليون برميل يوميا بحرا في مارس فقط، أي أقل من 2 مليون برميل يوميا مسجلة في فبراير.
العراق
ربما لا يمتلك ثاني أكبر منتج للبترول في أوبك قدرة على إنتاج مزيد من البراميل في ظل ضخه مستويات تقترب من طاقته حتى في الثلاثة أعوام التي فرضت فيها أوبك قيود على الإنتاج، ولكن العراق بهدف، مع ذلك، إلى تصدير حوالي 250 ألف برميل يوميا في أبريل وهو ما يزيد عما سجله في فبراير من حقول في جنوب ووسط البلاد تسيطر عليها الحكومة المركزية.
ووفقا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها “بلومبرج”، يمكن أن تصل الصادرات العراقية إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي، في ظل ارتفاع مبيعات الحكومة المركزية إلى 3.7 مليون برميل يوميا، بجانب 450 ألف برميل تقريبا التي صدرتها المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق يوميا في المتوسط خلال العام الماضي.
ومع ذلك، يمكن أن تظهر بعض الصعوبات التي قد تعيق جهود البلاد، ففي المرة الأخيرة التي انخفضت فيها الأسعار إلى هذا المستوى، توقف نمو الإنتاج العراقي حيث لم تستطع الحكومة الدفع لشركات البترول الدولية العاملة في البلاد، ولكن البلاد تواجه حاليا إغلاقا مرتبطا بتفشي فيروس كورونا في أحد حقولها، بينما لا يزال البعض الآخر يعمل بشكل طبيعي.
الإمارات
اندهشت الإمارات، حليف السعودية، من انهيار اتفاقية أوبك وشركائها مثل روسيا مؤخرا، ولكنها لن تفوت فرصة الرد على تعهدات السعودية وروسيا برفع مستوى المعروض.
وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” إنتاج 4 ملايين برميل يوميا من البترول الخام في أبريل، حيث يسرع المنتج الحكومي خططه لزيادة طاقته الإنتاجية القصوى إلى هذا المستوى، ومن المقرر أن يكون هذا الحجم أكبر بمقدار مليون برميل من إنتاج الإمارات الذي ضخته في فبراير، وفقا لبيانات جمعتها “بلومبرج”.
وتعمل “أدنوك” على تسريع خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا، رغم أنها لم تذكر موعد تحقيق هذا الهدف بعد.
الكويت
تعد الكويت واحدة من دول الخليج التي تتمتع بأكبر سعة إنتاجية، بجانب السعودية والإمارات، حيث يقل إنتاج اليلاد عن طاقتها البالغة 3.1 مليون برميل بنحو 400 ألف برميل يونيت منذ أن بدأ تحالف “أوبك بلس” تخفيضات الإنتاج في عام 2017.
ويبدو أن الكويت لن تحقق هدفها الذي طال أمده البالغ 4 ملايين برميل يوميا هذا العام، ولكنها ستحصل على دفعة حيث تستأنف ما يقرب من 500 ألف برميل يوميا من حدها الأقصى المتاح للإنتاج في المنطقة المحايدة التي تشترك فيها مع السعودية.
عمان
قال في مسئول في وزارة البترول إن عمان، وهي أكبر منتج خليجي غير عضو في أوبك، بإمكانها ضخ ما يصل إلى مليون برميل يوميا ويمكن أن ترفع البلاد إنتاجها تدريجيا إلى هذا المستوى، فقد سأل المشترون على المدى الطويل بالفعل عن مدى إتاحية توافر براميل إضافية، لذلك من المحتمل ألا يشهد السوق أي زيادة بشكل مباشر.
ليبيا ونيجيريا
يضخ المنتجون الأفارقة منذ فترة طويلة البترول بمستويات أدنى من إمكاناتهم، بسبب الصراع الداخلي والحرب الأهلية التي تشكل عائقا أمامهم، ولكن إذا خفت هذه الصعوبات فسيتمكن المنتجون من إضافة أكثر من مليون برميل يوميا إلى السوق رغم أن هذا الأمر غير محتمل على المدى القصير.
إيران
من غير المحتمل أن تتمكن إيران من زيادة إنتاجها من البترول أو مبيعاتها في ظل تأثير تفشي كورونا والعقوبات الاقتصادية التي لا تزال سارية المفعول.
