خفض معهد التمويل الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى لتصبح 2.7% مقابل 5.4% قبل ذلك، ومقابل 5.6% حققتها البلاد العام المالي الماضي، وخفض معدلات نمو دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للبترول إلى 0.6% مقابل 2.2% توقعات سابقة.
وقال إن البلدان خارج دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة البترول، وهى الجزائر، وإيران، والعراق ستنكمش 3.8% بدلًا من توقعات بانكماش 0.9% قبل ذلك.
وتوقع تراجع معدل النمو فى دول المنطقة المستوردة للنقط إلى 0.8% بانخفاض 2.4%، فى 2020 وهو الأدنى من 1990، ورجح ألا تؤدى المكاسب المحتملة من أسعار البترول لمواجهة الآثار الدراماتيكية على حركة الناس والبضائع لمنفع تفشى الفيروس، بما يجعل اقتصادات المنطقة مجتمع تكمش 0.3%.
أوضح أن اجراءات الحجر الصحى وتعطل سلاسل التوريد وانهيار أسعار النفط في ضوء فشل أوبك والمستقلون فى الوصول لاتفاق حول انتاج النفط، والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الأعمال، عجلت بوصول الركود إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لأول مرة منذ ثلاثة عقود.
وتوقع أن يؤدى الركود العالمي لانخفاض فى تدفقات التجارة والاستثمار المباشر والسياحة وكذلك تحويلات العاملين للبلاد التى تعتمد عليها بشدة مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب.
كما ستشهد مصر انخفاضًا ملحوظًا فى عوائد قناة السويس، بخلاف تأثارها باتخفاض تدفقات المحافظ المالية للمنطقة والمتوقع أن تسجل 101 مليار دولار فى 2020 مقابل 182 مليار دولار فى 2019.
وقال إن الحزم التحفيزية التى أطلقتها مصر تعادل نحو 2.2% من الناتج المحلى الاجمالى، وإن الخطوات التى اتخذها المركزي من خفض الفائدة 3% بجانب الغاء العمولات على معاملات القنوات الإلكترونية تدعم الأسر والشركات.
ونوه أنه رغم مواجهة القطاع البنكى ضغوط على أرباحه وجودة أصوله، ومعدل نمو القروض، لكن البنوك المصرية قوية وقادرة على تخطى الأزمة.
وذكر أن الحكومات تحاول تخفيف الأضرار الاقتصادية من خلال حزم التحفيز ، لكن الكثير منها لم يبدأ قويأ، وخفضت البنوك المركزية في المنطقة معدلات الفائدة وأعلنت عن خطط لتوفير السيولة للمؤسسات المالية ، وخاصة تلك التي تقرض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه أن دول المنطقة ذات المساحة المالية المحدودة ستواجه ضغوط كبيرة لتعزيز الخدمات العامة ودعم القطاعات المتضررة (بما في ذلك الجزائر والعراق والبحرين وعمان ولبنان وتونس) .
وخفض المعهد معدل النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية من 3٪ إلى 0.8٪ ، على أن يكون نشاط قطاع الخدمات هو الأكثر تضررا نتيجة جهود الوقاية من الفيروس والتباعد الاجتماعي، ورغم
وقال إن مصدّرو النفط في المنطقة تلقواضربة مزدوجة من انهيار أسعار النفط، ورغم ذلك سيؤدى ارتفاع الانتاج المتوقع على محدوديته، فى تحقيق معدلات نمو أفضل.
لكن سيسجل جميع مصدرى البترول عجزا ماليا كبيرا بسبب انهيار عائداته، ليتحول رصيد الحساب الجاري من فائض قدره 65 مليار دولار في عام 2019 إلى عجز قدره 67 مليار دولار في عام 2020 ، وسيتسع العجز المالي من 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1٪، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام.
وتوقع أن يسجل سعر نفط 40 دولارًا للبرميل ، ما يكبد ال9 بلدان المصدرة للبترول فى المنطقة، 192 مليار دولار انخفاضًا فى أرباح القطاع البترولي خلال 2020.
على عكس السنوات الأربع السابقة ، سيتم تدبير أكثر من ثلثي احتياجات التمويل محليًا ومن خلال المؤسسات الكبرى مثل صناديق الثروة السيادية.
يمكن أن تقل السيولة في البنوك مع انخفاض الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط ، وقد ترتفع القروض المتعثرة.،ومع ذلك ، فإن معظم البنوك الخليجية في وضع جيد لاستيعاب الصدمات.
