التنازل عن سداد 44 مليار دولار فوائد وإجراءات طارئة للسياحة والطيران
أوصت اللجنة الاقتصادية لدعم أفريقيا التابعة للأمم المتحدة مجموعة دول العشرين الكبري بتقديم حافز اقتصادي طارئ فوري للحكومات الأفريقية في جهودها للاستجابة لوباء انتشار فيروس كورونا.
وطالبت اللجنة الاقتصادية قادة المجموعة بالإعلان عن تخصيص 100 مليار دولار أمريكي بجانب 50 مليار دولار تم الالتزام بها بالفعل لتمويل الاستجابة الصحية الفورية، وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وإطعام الأطفال خارج المدرسة، وحماية الوظائف.
وقال تقرير صادر عن اللجنة إنه يجب أن تتضمن حزمة الحوافز لأفريقيا التنازل عن سداد جميع مدفوعات الفائدة، التي تقدر بنحو 44 مليار دولار أمريكي لعام 2020.
وكان قادة مجموعة العشرين الكبري قد عقدوا اجتماعاً طارئاً الخميس الماضي لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيره علي الاقتصاد العالمي برئاسة الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز، وكشفت المجموعة عن اعتزامها ضخ 5 تريليونات دولار لمعالجة تباطؤ النشاط الاقتصادي .
وقال التقرير إنه يتعين على قادة مجموعة العشرين أن يدعموا التنازل عن رأس المال والفائدة للدول الأفريقية الهشة مثل منطقة الساحل وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها ممن يعانون بالفعل من عبء الديون ولديهم مساحة مالية محدودة.
كما أوضح التقرير أنه ينبغي أن يؤيد قادة مجموعة العشرين تعزيز القدرة على التنبؤ والشفافية والمساءلة للتدفقات المالية حتى يتمكن وزراء المالية من التخطيط بفعالية ويمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع المدني المساعدة في تتبع التدفقات لضمان الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
ولفتت اللجنة إلى أن ازمة انتشار وباء فيروس كورونا تؤثر على العالم بشكل جماعي لكن دول أفريقيا ستتأثر بشكل أكبر من خلال الخسائر الاقتصادية الضخمة والدائمة، التي ستهدد التقدم والآفاق، وتوسع التفاوتات بين البلدان وداخلها، وتفاقم الهشاشة الحالية.
ووضع التقرير مجموعة من المحاور لدعم القارة الأفريقية منها دعم الاستجابة الصحية والبشرية الفورية، وأضافت أن على قادة مجموعة العشرين دعم وتشجيع الممرات التجارية المفتوحة، خاصة بالنسبة للأدوية والإمدادات الصحية الأخرى، بالإضافة إلى دعم تحديث البنية التحتية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمرافق القائمة، وهذا سيمكن البلدان من التركيز على الوقاية قدر الإمكان والبدء في بناء مرافق علاجية، وتقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا بتمويل من خلال الصندوق العالمي والتحالف العالمي للقاحات.
وذكرت اللجنة في توصياتها أنه ينبغي على قادة مجموعة العشرين دعم حملات الصحة العامة والوصول إلى المعلومات بما في ذلك من خلال شراكة معجلة للقطاع الخاص للاتصال بالإنترنت لتمكين النشاط الاقتصادي من الاستمرار خلال تدابير الأبعاد الاجتماعي ودعم المشاركة الفعالة للمعلومات حول الوباء، علاوة علي تنفيذ إجراءات الطوارئ لحماية 30 مليون وظيفة معرضة للخطر على الفور في جميع أنحاء القارة، وخاصة في قطاعي السياحة والطيران.
كما أشارت إلي أنه يتعين على قادة مجموعة العشرين اتخاذ تدابير لدعم الواردات والصادرات الزراعية، وقطاع الأدوية والقطاع المصرفي. ويجب استخدام تسهيلات ائتمانية ممتدة وخطط إعادة تمويل وتسهيلات ضمان للتنازل وإعادة الهيكلة وتوفير سيولة إضافية في عام 2020 ودعم خط السيولة المتاح للقطاع الخاص العامل في أفريقيا لضمان استمرار عمليات الشراء الأساسية واستمرار عمل جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التجارة.
وقالت إنه “يتعين على قادة مجموعة العشرين ضمان أن تتضمن حزم التحفيز الوطنية والإقليمية التي تغطي الأنظمة الخاصة والمالية تدابير لدعم اجتياز الأعمال في أفريقيا بما يسمح بتعليق الإيجار والديون والمدفوعات الأخرى للشركات العالمية”.
