قام المستثمرون، الثلاثاء الماضي، بضخ رقم قياسي يقدر بـ 1.5 مليار دولار في صندوق متداول في البورصة تديره شركة “بلاك روك” الأمريكية، وهو مبلغ يعطي حوالي 2.3 مليون دولار من الرسوم لعملاق إدارة الأصول.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الفضل في هذه الخطوة يرجع إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أعلن، يوم الأثنين، عن خطط لشراء السندات للمرة الأولى على الإطلاق من خلال ذراعه في نيويورك، كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الضغط في النظام المالي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
وأطلق الفيدرالي ثلاثة برامج، أحدها سيقوم بشراء السندات مباشرة عند إصدارها، بينما سيقوم آخر بشرائها في السوق الثانوي وشراء صناديق المؤشرات المتداولة، أما البرنامج الثالث فمخصص لشراء أوراق مالية تجارية مدعومة بالرهن العقاري، مع إشراف “بلاك روك” على البرامج الثلاثة.
وستعيد الشركة أي رسوم مكتسبة على أصول البرنامج التي يتم استثمارها في صناديقها للمؤشرات المتداولة إلى الاحتياطي الفيدرالي، ولكنها ستأخد من الفيدرالي رسوما على إدارة أصول السندات في البرنامج فقط ولن تدرج مشتريات صناديق المؤشرات في هذا الحساب، وفقا لتحديث نشره الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.
وقال أحد المديرين التنفيذيين لإدارة الأصول، الذي رفض التحدث بشكل رسمي بسبب تأثير بلاك روك في وول ستريت، إنه أمر يتجاوز الخيال بالفعل، فبلاك روك ستدير صندوقا وتقرر ما إذا كانوا يريدون استخدام أموال دافعي الضرائب لشراء صناديق المؤشرات المتداولة التي يديرونها.
وأشار إلى أنه ربما يكون هناك 100-200 مدير آخر يمكنهم القيام بذلك، ولكن “بلاك روك” هي الشركة التي وقع عليها الاختيار.
قال جون مورلي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة يال، الذي يركز على التمويل: “لا أعرف أي شركة أخرى يمكنها التعامل مع هذا النوع من الأمور في غضون مهلة قصيرة، وحتى لو لم تكن بلاك روك منخرطة في الأمر بشكل مباشر، لكانت قد عملت مع الفيدرالي بالنظر إلى هيمنة صناديق المؤشرات التابعة له”.
