أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باستمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة شهر اعتباراً من أول شهر أبريل المقبل.
ويأتى القرار فى ظل انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2020 والخاص بتمديد فترة عمل المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر اعتباراً من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس الجارى.
يستهدف القرار الحفاظ على حالة الاستقرار داخل القطاعات التصديرية خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وبما يسهم فى الحفاظ على معدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
كما يسهم القرار فى إتاحة المزيد من الوقت لاختيار أفضل الكوادر لإدارة المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة بهدف تفعيل دورها فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة أنها تمثل أحد أذرع الوزارة الرئيسية المعنية بتعزيز صادرات المنتجات المصرية.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن تلك الفترة مناسبة للوزارة لاختيار أفضل الكوادر المناسبة وإدراجها ضمن التشكيل الجديد للمجالس التصديرية.
وذكر لـ “البورصة” أن تلك الفترة لا يوجد بها اجتماعات للمجلس ولكن يسعى من خلال طرق التواصل الأخرى إلى تعديل وجهة الصادرات التي كانت توجه إلى السوق الأوروبي إلى دول القارة الأفريقية.
وأضاف أن المجلس يسعى منذ عدة سنوات إلى التوسع فى السوق الأفريقي كإحدى الخطط الاستراتيجية لتوزيع الصادرات بين العديد من الأسواق التصديرية، خاصة وأن أفريقيا من أهم الأسواق الواعدة.
وذكر عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يسعى للحفاظ على معدل صادرات القطاع في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق العالمي.
وأشار إلى أن حجم صادرات كل شركة يتحدد وفقًا لرؤية كل منها في ظل إعطاء البعض إجازة للعاملين وتشغيل الورديات بأقل عدد ممكن من العمالة.
