أبوموسى: يجب وقف تحصيل فواتير الكهرباء والغاز والمستحقات الضريبية لحين انتهاء الأزمة
أدى تراجع النشاط بقطاع التشييد والبناء ووقف التصدير إلى غلق عدد كبير من المصانع المنتجة للرخام والجرانيت بمنطقة “شق الثعبان” فى محافظة القاهرة.
وأشار مستثمرون بالمنطقة إلى أن 50% من مصانع “شق الثعبان” أوقفت العمل لحين تحسن الأوضاع، وتعمل باقى المصانع بحوالى 50% من طاقتها الإنتاجية، ورهنوا استمرار عملهم بوقف تحصيل المستحقات الضريبية، وفواتير الكهرباء، والغاز، لحين انتهاء الأزمة.
وقال خالد على، رئيس مجلس إدارة مصنع الشارقة للرخام، إن أغلب المسثمرين فى منطقة شق الثعبان توقفوا عن أعمال التصنيع واكتفو بعرض المخزون نظرًا للضبابية التى تسيطر على السوق بسبب أزمة فيروس “كورونا”.
أضاف أن توقف المشروعات بقطاع الإنشاءات انعكس سلبيًا على جميع العاملين فى قطاع مواد البناء وفى مقدمتها صناعة الرخام والجرانيت.
وأوضح على أن صناعة الرخام الجرانيت لا تجد أسواق للتصدير خلال الفترة الحالية بسبب إغلاق موانئ الدول المستوردة لمنتجات المنطقة وعلى رأسها الدول الأوروبية والآسيوية.
وأشار إلى أن الدول العربية خاصة ليبيا والعراق ودول الخليج هى الأسواق البديلة، لذلك على الحكومة المصرية أن تعزز من قيمة التبادل التجارى معها حتى توفر مزيد من الفرص التجارية فى الفترة المقبلة.
وتراجعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال أول شهرين من العام الجارى بنسبة 23% لتسجل 31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى أن حجم صادرات الرخام والجرانيت خلال يناير وفبراير الماضيين سجلا 287.137 ألف طن مقابل 369.976 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقال إيهاب أبو موسى رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، إن المنطقة تضم عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى أكثر المشروعات المتضررة من الأزمة القائمة.
وأضاف أن بعض القطاعات الصناعية كانت تحتاج إلى محفزات أخرى بخلاف التى أقرتها الدولة وفى مقدمتها الرخام والجرانيت مثل إعفائها من دفع جميع بنود الضرائب وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والغاز لحين انتهاء الأزمة للحفاظ على العمالة وضمان عدم تعثر المصانع.
ويتراوح حجم استثمارات منطقة “شق الثعبان” بين 30 و40 مليار جنيه، وتستوعب أكثر من 300 ألف عامل منها 100 ألف عمالة مباشرة وأكثر من 200 ألف عمالة غير مباشرة، وذلك وفق آخر احصائية لجمعية مستثمرى المنطقة.
وأشار أبوموسى إلى أن المنطقة تسوق منتجاتها فى الفترة الحالية للمستهلكين الأفراد بجانب عدد من المشروعات القومية التى لازالت تعمل حتى الأن ومنها العاصمة الإدراية والعلمين الجديدة.
وقال إن الكميات التى تورد إلى تلك المشروعات تراجعت بنسبة 60% بسبب الأزمة القائمة وتخفيض أعداد العمالة ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وطالب الحكومة بوقف جميع القضايا المرفوعة ضد مصانع “شق الثعبان” مؤقتًا ومحاولة حلها بشكل ودى خاصة القضايا المتعلقة بأوضاع التقنين.
وقال سعيد شعراوى أحد المستثمرين بالمنطقة، إن احتكار الشركات الكبيرة لقطاع الرخام فى السوق المصرى خاصة التى تورد للمشروعات القومية أدى إلى تدهور الصناعة على مدار الأربع سنوات الماضية.
وأشار إلى أنه نظرًا لحجم أعمال الشركات الكبيرة فإنها استطاعت تقديم عروض وتخفيضات على منتجاتها لم تتمكن المشروعات الصغيرة تقديمها.
وأوضح أن نحو 50% من الشركات قررت الإغلاق مؤقتًا ومنح العاملين إجازة بدون مرتب لحين وضوح الرؤية فى السوق والباقى يعمل بأقل من 50% من طاقته الإنتاجية.
