“كورونا” يزيد الاندفاع العام تجاه النقدية حول العالم
عززت الشركات الأعلى تصنيفا في العالم، ومنها “بيركشير هاثاواي” و”ديزني” وصانع الأدوية “فايزر”، قدرتها على تجاوز الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، لجمع مئات مليارات الدولارات من الديون، في حين تكافح جهات الإصدار الأدنى تصنيفا.
وأوضحت منصة “ديلوجيك” للأسواق المالية، أن الشركات ذات الدرجة الاستثمارية رفعت إصدار سندات الشركات العالمية إلى 244 مليار دولار في مارس الماضي، وهو أعلى إجمالي شهري منذ الرقم القياسي البالغ 252 مليار دولار في سبتمبر.
وقادت الولايات المتحدة عملية الطرح من خلال سندات جديدة مباعة بقيمة قياسية تبلغ 150 مليار دولار، في حين استطاعت أوروبا جمع 28 مليار دولار.
وأظهرت بيانات منفصلة من شركة “ريفينيتيف” للمعلومات المالية، أن إضافة مجموعة كبيرة من مبيعات السندات المصرفية الجديدة من أمثال “ويلز فارجو” و”جولدمان ساكس” يرفع إجمالي السندات على مستوى العالم إلى 408 مليارات دولار في مارس.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن عمليات طرح السندات كانت مكثفة بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت البنوك المركزية والحكومات حول العالم عن مزيد من الإجراءات الداعمة للأسواق المالية، بما في ذلك إعلان “الاحتياطي الفيدرالي” عن اتخاذه خطوة غير مسبوقة تتمثل في بدء شراء سندات الشركات.
وتسبب تفشي فيروس كورونا، في اندفاع عام من الشركات حول العالم تجاه النقود، مع قيام المجموعات بسحب خطوط ائتمان الطوارئ بجانب موجة إصدار الديون. كما يحاول أمناء صناديق الشركات دعم الميزانيات العمومية، حتى يتمكنوا من تجاوز أي ضغوط مفروضة على الإيرادات نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
ووفقا لبيانات منصة “ديالوجيك”، سجل إصدار الشركات الأمريكية، الأسبوع الماضي، أيضا أرقاما قياسية، متجاوزة 73 مليار دولار، وهي قيمة يقول المصرفيون إنها استثنائية لأنها، عكس الأسابيع السابقة من الإصدار الضخم، لم تتضمن تمويل عملية استحواذ كبيرة.
وارتفعت تكاليف الاقتراض للشركات الأمريكية ذات الرتبة الاستثمارية، إذ هدد كورونا الجدارة الائتمانية للعديد من المصدرين، وتسبب ذلك في نشوب اضطرابات داخل أجزاء من أسواق المال.
ودخلت بعض الشركات إلى السوق عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، رغم ارتفاع التكاليف.
فقد أصدرت شركة “بيركشاير هاثاواي” سندات لآجل 10 أعوام بقيمة 500 مليون دولار في 4 مارس، بعوائد ترتفع بنسبة ضئيلة تقدر بـ 0.9% عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين باعت شركتها الفرعية للطاقة مؤخرا سندات لآجل 10 أعوام بقيمة 1.1 مليار دولار وفائدة نسبتها 2.85% أعلى من العوائد على سندات الخزانة.
وحذر المحللون، من أنه رغم تعزيز الشركات ذات التصنيف الأعلى لدعائمها النقدية، إلا أن ارتفاع حالات التخلف عن السداد بين الشركات يمكن أن تستمر عبر الاقتصاد. فقد تراكم نحو 9 تريليونات دولار من ديون الشركات المستحقة خلال العقد الماضي، في حين كانت تكاليف الاقتراض منخفضة.
وبدأت الشركات بالفعل، خفض عدد الموظفين في محاولة لتوفير التكاليف، إذ ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات لإعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى حد غير مسبوق يقدر بـ 3.3 مليون شخص الأسبوع الماضي، من 200 ألف قبل أسبوعين فقط.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، يوم الجمعة، إن معدل التخلف عن السداد العالمي سيصل إلى 6.5% هذا العام، إذا كانت عمليات الإغلاق حول العالم قصيرة وسريعة. ولكن يمكن أن يتجاوز التخلف عن السداد، المستويات المسجلة في الأزمة المالية العالمية، ويرتفع إلى 18.3% في حالة الركود الأشد، والذي قد يمتد إلى النصف الثاني من العام.
وقال كبير مسئولي الائتمان في الأمريكتين لدى “موديز”، أتسي شيث : “إذا كانت شركة ما تعتمد على التدفقات النقدية الناتجة عن الإيرادات ثم توقف هذا الأمر، فإنه يمثل صدمة شديدة”، مشيرا إلى أن شروط الائتمان ستصبح أكثر إحكاما وتشددا بالنسبة لتلك الشركات.
