قالت مصادر حكومية، إن تأجيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيساهم فى استكمال عمليات تحديث الملف الوظيفى لأعضاء الجهاز الإدارى للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن تحديث الملف الوظيفى سيعمل على حصر أعداد موظفى الجهاز الإدارى بشكل دقيق كما سيضم جميع المعلومات اللازمة عن كل موظف بالدولة.
وأضافت المصادر، أنه تم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفى لموظفى الوزارات والهيئات التابعة لها علاوة على الجامعات كما كان يجرى استكمال تحديث باقي الجهاز الإداري للدولة بالنسبة للمحليات الأمر الذى توقف خلال فترة الـ3 أسابيع الماضية جراء التعليمات الحكومية بمنع التجمعات، فضلاً عن تقليل عدد ساعات العمل تطبيقاً لقرارات الحظر.
وأشارت المصادر إلى أنه سيجرى متابعة آخر تطورات الاختبارات الخاصة بأعضاء الجهاز الإدارى للدولة المقرر انتقالهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة البالغ عددهم 51 ألف موظف بعد نقل ملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأضافت المصادر، أن أزمة كورونا فرصة لاختبار قرار تقليص ساعات العمل وتأثيره على عمل الجهاز الإدارى للدولة ومن ثم قياس درجة نجاحه في تنفيذ الأعمال والخدمات بالجهاز الإدارى الأمر الذى قد يترتب عليه استمرار تطبيقه بعد انتهاء هذه الأزمة كنوع من ترشيد الإنفاق العام.
