قال متعاملون بالسوق العقارى إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء بند “الكثافة السكنية” لتحديد عدد الوحدات بالمشروعات، سيؤدى لتنشيط مبيعات الشركات ويمكن المطورين من زيادة عدد الوحدات فى المشروعات بنسبة تصل 20% وطرح منتجات تتلائم مع القدرات الشرائية المحتلفة للعملاء.
وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية يسمح للمطورين بطرح وحدات صغيرة تناسب احتياجات المستهلكين ووفقاً لقدراتهم الشرائية المختلفة.
أضاف أن القرار سيؤدى لزيادة عدد الوحدات بمشروعات الإسكان الفاخر، ولن يكون له تأثير على خفض أسعار الوحدات السكنية أو تكلفتها الإنشائية لكنه سيوفر فرصة للمطورين لطرح وحدات تلبى احتياجات العملاء.
أوضح أن مبدأ الكثافة السكنية أجبر المطورين على طرح وحدات سكنية بمساحات تصل إلى 250 مترا مربعا، ولا تلقى طلباً كبيراً من العملاء فى ظل ارتفاع الطلب على المساحات التى تتراوح بين 70 و100 متراً مربعاً.
أشار إلى أن القرار سيؤدى لزيادة عدد الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 15 و20% من إجمالى عدد وحدات المشروع، لكنه لن يكون له تأثير على الفيلات لأن كثافتها صغيرة.
وقال المهندس ماجد صلاح، الرئيس التنفيذى لشركة أرضك للاستثمار العقارى، إن شركات التطوير العقارى تترقب هذا القرار منذ فترة، لتأثيره على تحفيز حركة المبيعات بالسوق ومن بينها زيادة عدد الوحدات بالمشروع، بمساحات ، وأسعار أقل، وفرصة أكبر للبيع.
أضاف صلاح أن مشروعات الإسكان المتوسط تسمح بالكثافات العالية بخلاف مشروعات الإسكان الفاخر.
وقال أسامة حسن، الرئيس التنفيذى لشركة «إن بى سيلوشنس للخدمات العقارية”، إن بند “الكثافة السكنية”، كان حاكماً للمطورين فى تحديد مساحات وعدد وحدات المشروع، بجانب طرح وحدات سكنية بمساحات لا تلبى احتياجات المستهلكين مما يؤدى إلى صعوبة بيعها.
أضاف أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية، بإلغاء بند “الكثافة السكنية”، سيمنح المطورين فرصة أكبر لطرح عدد من الوحدات السكنية بالمشروع، بمساحات تتناسب مع القدرات الشرائية للمطورين.
أشار إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة للوحدات بكل مشروع ستتراوح بين 10 و15% من إجمالى عدد الوحدات.
أوضح حسن أن القرار سيخدم متطلبات تصدير العقار لأن العملاء من الأسواق العربية والأجنبية يفضلون الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.
وقال إن السوق لن يستطيع جذب رؤس الأموال من الخارج إلا من خلال طرح منتجات تتوافق مع احتياجاتهم، وطرح وحدات غير ملائمة للقدرات الشرائية للمواطنين يعد إهداراً لطاقات المطورين العقاريين.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية إلغاء “بند الكثافة السكانية” فى المشروعات العقارية والذى يحدد عدد الوحدات فى كل مشروع مع السماح للمطور العقارى بتقدير عدد الوحدات وفقاً لحجم المياه المستهلكة فى المشروع.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020، تضمن اعتماد تحديد ما يخص المتر المربع مبانى من مقننات المياه القصوى بواقع “ل/م2/يوم” أى ” عدد لترات المياه للمتر المربع يوميا ” بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، وذلك لإدراجها ضمن القرارات الوزارية التى تصدر للمساحات العمرانية المتكاملة المُخصصة للمستثمرين من قِبَلِ هيئة المجتمعات العمرانية، بالمدن الجديدة التابعة لها، مع إلغاء بند الكثافة السكانية، والتى كان يتم بناءً عليها تحديد عدد الوحدات بالمشروع.
أضاف أن القرار يسمح للمطور العقارى بتقدير عدد الوحدات بالمشروع وفقاً لمقننات المياه القصوى المسموح بها، وتدعيم ذلك بنوتة حسابية لأعمال المياه والصرف الصحى يتم مراجعتها واعتمادها بالهيئة، وتُعتبر من ضمن مستندات استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، مع التزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات لتلك الوحدات وفقاً للكود المصرى للجراجات.
