قالت مصادر شاركت باجتماع وزير المالية محمد معيط مع ممثلين من رجال الأعمال واتحاد الصناعات، إنَّ الوزارة طلبت من ممثلى رجال الأعمال واتحاد الصناعات قائمة بالشركات المتعثرة، لبحث اتخاذ قرارات اقتصادية لتقليل حجم المخاطر التى تواجهها، وقد يصل بها الأمر إلى حد الإفلاس جراء أزمة كورونا، والتى لديها مشكلات ضريبية أو جمركية.
وأضافت المصادر، أنه يوجد تفهم كامل من الحكومة لتأثير أزمة كورونا على القطاع الخاص، كما يجرى متابعة دورية أسبوعية لها بتفاصيلها على مستوى القطاعات الصناعية والزراعية والمقاولات والقطاعات الأخرى.
وفى سياق متصل، قالت مصادر حكومية، إنَّ الشركات طالبت بتأجيل مدة الإقرارات الضريبية لمدة شهرين؛ نتيجة أن إعداد الإقرار يتطلب إعداد قوائم مالية فى الوقت الذى قللت فيه الشركات أعداد العمالة فى المكاتب لتجنب الإصابة. وذكرت المصادر، أن الشركات لديها الحق فى تقديم طلب بمدة فترة تقديم أجل الإقرارات الضريبية لمدة 60 يوماً فى ظل انتشار فيروس كورونا، وستبحث الحكومة إصدار تعديل تشريعى لمد أجل تقديم الإاقرارات الضريبية بالنسبة للشركات.
واجتمع وزير المالية محمد معيط، أمس، مع عدد من رؤساء منظمات الأعمال ورجال الأعمال؛ لمناقشة مقترحات مجتمع الأعمال لتجاوز تأثيرات أزمة فيروس كورونا.
