تخفيض فترات الإفصاح ومنح البنوك 3 أشهر لتنقية بياناتها
12 ألف شركة و320 ألف مواطن يستفيدون من القرارات
قرر البنك المركزى المصرى، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى.
وقال البنك إن القرار يستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن.
وأضاف “المركزى” فى بيان: “القرار يستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفى غير المنتظمين فى السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزى”.
كما يمتد القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر فى التعامل مع هؤلاء العملاء.
يذكر أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
وقرر “المركزى” منح البنوك 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “I-Score”.
وبمقتضى القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب فى الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادى.
ويأتى هذا القرار فى ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشياً مع التوجه الحالى للبنك المركزى لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون فى حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفى.
كما تعتبر القرارات امتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التى شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه فى حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
وأكد البنك المركزى أنه فى ضوء رصده للمتغيرات فى الداخل والخارج لن يتردد فى اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التى من شأنها دعم الاقتصاد القومى وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادى.
