تراجع احتياطى النقد الأجنبي 5.4 مليار دولار مارس الماضي، ليصل إلى40 مليار دولار مقابل 45.4 مليار دولار فبراير 2020.
ويحتفظ البنك المركزي ب6.4 مليار دولار ودائع غير مدرجة فى الاحتياطي الرسمي، بتراجع 500 مليون دولار عن مستويات فبراير الماضي
وانخفض احتياطى النقد من العملات الأجنبية إلى 36.4 مليار دولار مقابل 41.7 مليار دولار فى فبراير، فيما تراجع احتياطى الذهب 70 مليون دولار لتصل إلى 3.518 مليار دولار مقابل 3.588 مليار دولار فى فبراير رغم ارتفاع أرصدة الذهب نحو ألفين أوقية.
وقال البنك المركزى، إنه التزاماً بدوره فى الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفى ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمياً، فقد قام خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالى 5.4 مليار دولار أمريكى من احتياطى النقد الدولى؛ لتغطية احتياجات السوق المصرى من النقد الأجنبى، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وبالرغم من التغيير فى الاحتياطى الذى حدث خلال شهر مارس، فإنَّه قادر على تغطية واردات 8 أشهر، متخطياً بذلك المعدلات الدولية التى لا تزيد فى بعض الدول على 3 أشهر فقط.
وقال البنك، إنَّ الأرقام والحقائق والنتائج أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والداخلية وسوف يستمر فى اتخاذ أى إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصرى وما شهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
أضاف: وهكذا تأكد أن التزايد القياسى الذى تحقق للاحتياطى عبر السنوات الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصادات العالمية.
كما وفر الاحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى، بما يؤدى إلى دعم النتاج المحلى بكل مجالاته، وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
