قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تحرص على تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والإعلاميين، والمفكرين، وذلك لضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.
جاء ذلك فى تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فى إصدارها الثانى بعد عملية التحديث.
وأضافت السعيد أنه تم بالفعل تحديد عدد من المحاور التى تراعيها عملية التحديث فى الأبعاد المختلفة للاستراتيجية سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو البيئى، ومن بين هذه المحاور، الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعى وسلاسل القيمة؛ وإدارة قضايا النمو السكاني، وتحقيق العدالة المكانية.
بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القضايا التنموية باعتبارها أهداف ومحاور تقاطعية فى الرؤية مثل قضايا تعزيز تمكين المرأة والشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وريادة الاعمال.
وأشارت السعيد إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات.
وقالت إنها قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
أضافت أن أهداف أجندة التنمية المستدامة تشمل أبعادًا مختلفة، وتتركز الأهداف ذات الصلة فى أربع ركائز تتمثل فى المواطنة الفاعلة وهى عملية شراكة وتواصل ومسئولية طردية تعتمد مخرجاتها على مدخلات الفاعلين جمعًا أو فردًا فالكل فاعل ومفعول به، والركيزة الثانية تخص التفوق التشغيلى وهى تعتبر الضمانة لتحقيق الزيادة المرجوة فى النمو عبر ركائز تتبنى فلسفة التحسين المستمر للعملية الإدارية والقيادية والتنموية بالإضافة إلى الاستثمار فى الرأس المالى البشرى وإتاحة وتعزيز آليات تمكينه.
وحول الركيزة الثالثة، أشار التقرير إلى أنها تتعلق بالجاهزية والإدامة وهى ضمان استمرارية وبقاء النظم الحيوية متاحة ومتنوعة ومنتجة مع مرور الوقت فى الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت التقرير إلى الركيزة الرابعة والأخيرة وهى المسئولية التشاركية حيث يؤكد ذلك المحور على دور كافة أصحاب المصلحة فى تخطيط وتنفيذ العملية التنموية جمعًا او فردًا وفقًا للسياق وذلك على النطاق المحلى أو الاقليمى أو الدولي.
