يشهد اقتصادا ألمانيا وفرنسا حالة من الركود التاريخى؛ حيث من المتوقع أن تمحو جائحة فيروس كورونا المميت سنوات عديدة من النمو فى غضون بضعة أشهر فقط.
وقال أكبر معاهد الأبحاث الاقتصادية، إنَّ اقتصاد ألمانيا سوف يتراجع بنسبة 10% تقريباً فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو المقبل، وهو أكبر انخفاض له منذ أن بدأت الحسابات الوطنية الفصلية فى عام 1970، كما أنه ضعف حجم أكبر انخفاض فى الأزمة المالية العالمية فى 2008.
حذر البنك المركزى الفرنسى، اليوم (الأربعاء)، من أن إغلاق أجزاء كبيرة من النشاط الاقتصادى لاحتواء انتشار كورونا سوف يتسبب بانخفاض نسبته 1.5% فى النمو الفرنسى لكل أسبوعين من استمرار هذا الإغلاق.
ويعتقد البنك الفرنسى، أنَّ الناتج الاقتصادى الفرنسى قد انخفض بأعلى معدل له منذ الحرب العالمية الثانية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الإغلاق، متوقعاً انخفاض الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بنسبة 6% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى.
وقال البنك المركزى الفرنسى، إنَّ نشاط الأعمال الفرنسى انخفض بنحو الثلث مقابل كل أسبوع فى وضع الإغلاق فى مارس الماضي، ومن المقرر أن يكون الانخفاض فى الاقتصاد الفرنسى على نطاق مماثل للربع الثانى من عام 1968 عندما انخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.3%؛ بسبب التأثير الذى أحدثته الاحتجاجات التى قادها الطلاب آنذاك.
أشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إلى أن عمليات الإغلاق للتصدى لكورونا أدت إلى تجميد العديد من الشركات وأجبرت معظم الناس على البقاء فى منازلهم، ما أدى إلى وقوع الاقتصادات الرائدة فى أوروبا فى حالة سقوط حر.
وأطلقت الحكومات فى برلين وباريس وعواصم أوروبية أخرى برامج ضخمة لتقديم مئات المليارات من اليورو لدعم الشركات والعمال ممن تضررت دخولهم بسبب التباطؤ.
وفى هذا الصدد، قال فيليب مارتن، أستاذ الاقتصاد فى ساينس بو فى باريس: «فى أوروبا الآن نقدم حافزاً مالياً ضخماً؛ حيث ينهار الناتج المحلى الإجمالى بينما يستقر الدخل، وبالتالى ترتفع معدلات الادخار بشكل كبير فى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، ولكن السؤال الآن هو ما العمل بمجرد انتهاء الأزمة؟ إنه أمر غير مؤكد».
وفى الوقت نفسه، تتوقع أكبر خمسة معاهد اقتصادية فى البلاد فى دراسة نصف سنوية للحكومة الألمانية، تراجع اقتصاد البلاد بنسبة 1.9% فى الربع الأول وبنسبة 4.2% خلال العام الحالي، ولكنهم يتوقعون أيضاً انتعاش الاقتصاد خلال العام المقبل بنسبة 5.8%.
قال كارستين برزيسكى، الخبير الاقتصادى لدى مصرف «آي.إن.جي» الهولندى فى فرانكفورت: «حتى الآن، كان قطاع الخدمات هو الجزء الإيجابى فى الاقتصاد الألماني، ولكن من الواضح أن هذه الأزمة ستضر بقطاع الخدمات أكثر من التصنيع، حيث استمر الإنتاج الصناعى أكثر من التجزئة أو الخدمات، التى توقفت فى الغالب».
ومن المتوقع أن تؤدى الأزمة إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل فى ألمانيا بمقدار 236 ألف شخص ليصل الإجمالى إلى 2.5 مليون شخص، ما يرفع معدل البطالة من مستوى قياسى منخفض يبلغ 5% إلى نحو 5.5%، وهو ما سيبقى أقل بكثير من مستويات البطالة فى العديد من دول منطقة اليورو الأخرى؛ حيث وصل معدل البطالة للمنطقة مؤخراً إلى أدنى مستوى له فى 12 عاماً عند 7.4%.
قال تيمو وولميرشوسر، رئيس التوقعات فى معهد «إيفو» لأبحاث الاقتصاد ومقره ميونيخ، إنَّ ألمانيا فى وضع جيد للتعامل مع الركود الاقتصادى والعودة فى الأمد المتوسط إلى المستوى الاقتصادى الذى كانت ستصل إليه دون الأزمة.
