قال الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأجندة التمويل 2030 أن مصر تعاملت بشكل مبكر مع أزمة انتشار فيروس كورونا اذا اجرت في اولي تعاملاتها مع الأزمة تحديد أماكن للحجر الصحي علي مستوي المحافظات بالتزامن مع عودة العالقين من الخارج .
واضاف أن السياسة المالية والنقدية قامت بتقديم 100 مليار جنيه تمثل 2% من الناتج المحلي للتعامل مع الآثار الناتجه عن فيروس كورونا وهذا جيد.
واضاف محي الدين في مداخلة ببرنامج التاسعة مساءا علي التليفزيون المصري أن دول أخري أنفقت ما بين 8 الي 10% من الناتج المحلي في تعاملها مع كورونا.
واوضح محي الدين أنه ليس كل جنيه ينفق اقتصادي للتعامل مع كورونا سيؤدي إلي ارتفاع العجز بالموازنة نتيجة أن الاتفاق سيكون علي جزئين جزء سيمول عبر العجز بالموازنة والآخر سيمول عن طريق توزيع الاولويات العامة للانفاق .
وقال أن التعاون المصري الدولي في مجال الأبحاث والمراكز الطبية في أزمة كورونا يمثل بعدا هاما في مكافحة الفيروس.
وأشار محي الدين أن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين سيكون فرصة جيدة للاستعراض التجربة المصرية للتعامل مع أزمة كورونا .
واضاف أن أزمة كورونا سرعت من وتيرة استخدام تكنولوجيا المعلومات بمجالات التعليم والرعاية الصحية والتدريب والتواصل .
وقال إن أزمة كورونا خلقت مجالات اقتصادية الجديدة في الاستثمار كالتعليم والصحة لكن تنشيطهما يتطلب الاهتمام الشديد بالتحول الرقمي .
وطالب محي الدين بضروة تنسيق القدرات التوافقية لعمليات الاستيراد والتصدير بين الحكومة ومجتمع الأعمال بشكل يضمن الاستفادة من أزمة كورونا.
وقال إنه قد يكون من الممكن أن ينتج عن أزمة كورونا انضمام مصر لتجمعي الاسيان وشينجهاي وهما للدول الصاعدة في النمو الاقتصادي .
واوضح محي الدين انه سيترتب علي أزمة كورونا فقد 195 مليون وظيفة حول العالم.
