خفضت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أسعار البنزين بأنواعه بالسوق المحلى تماشياً مع تراجع أسعار النفط عالمياً، بنسبة نحو %3 مع ثبات سعر السولار كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ«البورصة»، إن خفض أسعار البنزين والمازوت تمت مواكبته للتغيرات العالمية لبرميل النفط، وفقاً لأسعار شحنات المواد البترولية المتعاقد عليها فى بداية شهر مارس، لتلبية احتياجات السوق المحلى الربع الثانى من العام الجارى.
وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت فى استغلال تراجع أسعار النفط عالمياً واستوردت كميات تصل لـ 10 ملايين برميل خام فى المستودعات كمخزونات استراتيجية تكفى لتلبية احتياجات السوق لأكثر من 15 يوماً بجانب الإنتاج المحلى، مما يوفر لميزانية الدولة مبالغ كبيرة.
واكد المصدر، أن معدل الخفض كان من المزمع أن يصل لـ%10 المقررة من قبل لجنة التسعير، ولكن الأوضاع التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وإنفاق نحو 5 مليارات دولار من احتياطى النقد الأجنبى فى استيراد السلع الأساسية ومكافحة المرض مع تراجع إيرادات البلاد، حال دون ذلك.
وأوضح أن وزارة البترول تستورد نحو %50 من احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز، بالإضافة لتدبير %25 من استهلاك البلاد من البنزين عبر الاستيراد.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، خفض 25 قرشاً فى منتجات بنزين 95 إلى 8.50 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 7.50 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 6.25 جنيه للتر.
واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020، مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، آخذاً فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعوداً وهبوطاً بحد أقصى %10 فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
