“الرقابة المالية”: تأجيل تطبيق تعديلات معايير المحاسبة وقصرها على قوائم ٢٠٢٠

عمران: مطالبة كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالإفصاح الكامل عن أثر جائحة كورونا على وضعها الاقتصادي في اول قوائم مالية تصدرها

كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة اللجنة العليا “لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى”، على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بالقرار رقم ٦٩ على القوائم المالية الدورية التى ستصدر خلال عام ٢٠٢٠، على ان تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات بنهاية ٢٠٢٠.

ويأتي ذلك نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشى فيروس كورونا الجديد وما لازم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة به، فضلا عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فرض قيود على تواجد الموارد البشرية فى الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة

جاء ذلك بدعوة من هيئة الرقابة المالية إجتمعت اللجنة العليا “لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى” والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١١ برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بهدف دراسة تأثيرات القرار الوزاري رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ والصادر بغرض إجراء إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي 2020.
وقال رئيس الهيئة أن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع إلتزام الشركات بالإفصاح الكافي فى قوائمها الدورية خلال ٢٠٢٠ عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.

وبحسب عمران، فإن اللجنة مستمرة فى متابعة كافة الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار اليها.

وأكد عمران، على أن الهيئة ستطالب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل فى أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية-  وعلى موقعها الإلكتروني – عن تأثير هذه الأحداث على  وضعها الاقتصادي (مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية )الحالية، والمستقبلية وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أى اضمحلال فى الأصول او إلتزامات إضافية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية،  مما يساعد مستخدم هذه القوائم فى اتخاذ القرارات المناسبة.