قد نعيد النظر فى تقديرات سعر برميل البترول فى الموازنة بعد تراجع الأسعار فى مارس
خفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلى والعجز الكلى إلى 6.3%
8.8% زيادة فى المصروفات العامة و13.6% للإيرادات مقارنة بموازنة العام الحالى
5.7 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعى و50 ملياراً للتمويل العقارى بفائدة 10%
84.5 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف الخبز.. 254.5 مليار جنيه لمخصصات قطاع الصحة و363.6 مليار جنيه للتعليم و60.4 مليار جنيه للبحث العلمى
قال وزير المالية، إنَّ البيان التمهيدى لموازنة العام المالى المقبل تبنى رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصرى.
أضاف أن هذا يعكسه خفض الحكومة توقعاتها لمعدلات النمو للعام المالى المقبل، إلى 4.5%.
وقال «معيط»، إنَّ الحكومة ستقوم بتحديث تقديراتها للأسعار العالمية للبترول فى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير فى مارس الماضى، لكن مشروع الموازنة لا يزال حتى الآن يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولاراً، مسترشداً بتوقعات صندوق النقد الدولى وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة فى يناير 2020.
أضاف أن وزارة المالية تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية عن قرب، فى ضوء آخر التطورات التى حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك فى الأسبوع الثانى من مارس الذى تسبب فى إحداث تذبذبات عديدة فى أسعار النفط العالمية، وأيضاً فى ضوء اتفاق «أوبك+» على تخفيض نحو 9.8 مليون برميل يومياً فى شهرى مايو ويونيو و8 ملايين برميل فى شهرى يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة على خفض 3 ملايين برميل يومياً من إنتاجها، وهو ما سوف يرفع أسعار النفط.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى المقبل الذى تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية، وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالى المقبل، والتى تركز على خفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج وخفض العجز الكلى إلى 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالى الحالى.
مخصصات الصحة والتعليم
وقال وزير المالية، إنَّ الحكومة رصدت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام، فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه على العام المالى الحالى، بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة، واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى.
أضاف أنه ستتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363.6 مليار جنيه، وزيادة البحث العلمى بقيمة 7.5 مليار، لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائيين، ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر 1.5 مليار جنيه، واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالى.
الدعم
أوضح أنه ستتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) بـ2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، مشيراً إلى تخصيص 84.5 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف الخبز.
الأجور
أكد أن الحكومة مستمرة فى إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة؛ حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى يونيو 202 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسى فى يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين، اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك بزيادات فى مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه.
الإسكان الاجتماعى
أضاف أنه سيتم دعم الإسكان الاجتماعى بـ5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الأقصى 20 سنة.
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنَّ تقديرات البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، تمت فى ضوء الافتراضات السابقة قبل اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على معدلات نمو النشاط الاقتصادى، ومن المتوقع زيادة الإيرادات بمعدل نمو أسرع من زيادة المصروفات، بما يسمح بتقليص نسب العجز والدين؛ حيث يُتوقع ارتفاع جملة المصروفات العامة فى العام المالى المقبل إلى 1713.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 8.8%، مقارنة بموازنة العام المالى الحالى.
أضاف أن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، يتوقع ارتفاع الإيرادات بمشروع الموازنة إلى 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6%، مقارنة بموازنة العام المالى الحالى، وهو ما يقوم على استمرار سياسات الإصلاح المالى والتى تركز على تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، وإقرار نظام جديد لضريبة «كسب العمل» بشكل تصاعدى لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
