«خالد»: يجب إعطاء الشركات مهلة 6 أشهر لسداد أول أقساطها بعد رفع الحجز الإدارى عليها
«جورج»: القرار سيخلق حيزاً مالياً لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
رحبت مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية بقرار وزير المالية تسهيل رفع الحجز الإدارى عن الشركات المتأخرة فى سداد الضرائب.
قال مهند خالد الشريك التنفيذى بمكتب بى دو او للمحاسبة والمراجعة ان قرار وزارة المالية جيد فى ظل الظروف الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كوورنا، كما ان الوزارة فى وقت سابق اصدرت تيسيرات مسبقة تتقضى برفع الحجز الادارى حالت تقديم الممولين لطلبات بتقسيط الضريبة الصادر بها قرار لجنة الطعن.
وعدلت وزارة المالية إجراءتها لرفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء للضرائب بسداد 5% من أصل الضريبة بدلا من 10% كانت تشترطها سابقا.
أضافت الوزارة فى بيان لها أنه بالإضافة إلى ذلك يتم الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات، فى حين يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقف نهائيًا ومحجوز عليه.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تُسهم فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذى يُساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.
أضاف أن الدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومى بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد فى الملف الاقتصادى بعد مضى أزمة «كورونا».
واضاف الوزير انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد، وسيتم رفع الحجز أيضًا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين.
واضاف خالد ان الخلاف بين الشركات المتنازعة ولجان الطعن الضريبى بسبب مطالبة اللجنة بالحجز على اجمالى المبلغ المتنازع عليه او الذى صدر به قرار بشأنه.
واشار خالد الى انه جرى العرف ان المبلغ المتنازع عليه يتم تخفيضه بعد انتقال النزاع الى المحاكم أو لجان انهاء المنازعات الضريبية الامر الذى يتطلب ان يجرى الحجز على 50% من المبلغ الذى به قرار لجنة الطعن الضريبى والسماح بتقسيط الباقى لحين انهاء النزاع بشكل جذرى.
وقال ان الشركات التى ستلجأ فى الفترة الحالية لسداد 5% من الضريبة واجبه الاداء لرفع الحجز الادارى ينبغى اعطاؤها مهلة 6 شهور لسداد اول اقساطها تيسيرا عليها مع وجود مرونة ايضا بالنسبة للشركات التى تقدمت بالتقسيط فى وقت سابق للجان الطعن الضريبى وحالت الظروف الحالية لعدم قدرتها على تأدية هذا الالتزام حالياً بإرجاء سداد هذه الاقساط لمدة 6 أشهر اضافية طالما كانت ملتزمة.
ومن جانبه قال رامى جورج شريك الضرائب بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز للاستشارات المالية والمراجعة إن تخفيض نسبة رفع الحجز الادارى عن الشركات مقابل سدادها 5% من الضريبة واجبه الاداء سيخلق حيزا ماليا للشركات يساعدها فى مواجهة اثار ازمة فيروس كورونا، كما طالب جورج مصلحة الضرائب بضرورة بسرعة انهاء سرعة هذه الملفات حال التزام الممولين بالسداد.
