نفى الاتحاد المصري للتأمين وجود أزمة سيولة لدى شركات التأمين لسداد مستحقات العملاء، بسبب قيود السحب النقدى التى أصدرها الينك المركزى مؤخرا.
وقال الاتحاد فى بيان له إن قانون الدفع غير النقدى والقواعد التنظيمية من هيئة الرقابة المالية تتيح للقطاع استخدام أدوات الدفع الإلكترونى فى القيام بمعاملاتها.
ولفت البيان إلى صدور القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، كما صدرت قرارات عديدة منفذه لهذا القانون من وزير المالية والتى تتطلب استخدام وسائل الدفع غير النقدى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني .
وحدد البنك المركزى مؤخرا للمتعاملين مع البنوك قيودا بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات، داعيا إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول.
ووفقا للبيان قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الاتحاد، بإصدار الكتاب الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم أو استخدام وسائل الدفع غير النقدى في اتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، وهي كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة المتعاملين مع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو أشخاصا طبيعيين.
وأوضح الكتاب الدورى المشار إليه، المقصود بوسائل الدفع غير النقدى بأنها كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى، وحدد الكتاب نطاق الالتزام بوسائل الدفع النقدي في المعاملات المالية.
