تأجيل أو تقسيط اشتراكات التأمينات سيسري على حصة العامل وحصة المنشأة
أجرت لجنة الخطة والموازنة عددا من التعديلات علي مشروع الإجراءات المالية لمواجهة جائجة فيروس كورونا والتي تقدمت به الحكومة.
أضافت اللجنة في تقريرها بالنسبة لتأجيل أو تقسيط اشتراكات التأمينات الأجتماعية عبارة “شاملة حصة العامل وحصة المنشأة ” مع عدم احتساب مبالغ اضافية لمدة لا تجاوز 3 اشهر قابلة للتجديد مرة أخري مماثلة للقطاعات الاقصادية أو الانتاجية او الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة كورونا .
واشترطت اللجنة للاستفادة من الحوافز الضريبية ومنها مد آجال سداد كل او جزء من الضريبة المستحة سواء ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز 3 اشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض او كل العمالة بمختلف انواعها الموجودة لديها نتيجة تداعيات جائحة كورونا طبقا لما تقدمه الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن أو من يثبت أنه أحدث ضرر في أجور العاملين الأساسية وكذلك الحوافز التأمينية ايضا .
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط في وقت سابق إن التيسيرات الضريبية على الشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهى، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعى خاصة الشركات التى تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة فى القطاع الغذائى والدوائى ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعى السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضى المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف الوزير أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لكل الشركات العاملة بالقطاعات المتأثرة بفيروس “كورونا” بحيث تسدد 20% من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى، و30% خلال مايو المقبل، و50% قبل نهاية يونيو 2020 دون تحمل أى فوائد تأخير أو غرامات.
