الاقتصاد المصري الأقل تضرراً والسادس عالمياً خلال العقد المقبل
“المصرية اللبنانية” تجدد التزام القطاع الخاص بحماية حقوق العمال
الجمعية تدعو لإنشاء FDA عربي لتعزيز التجارة البينية
قال الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة شركات طلال أبو غزالة الدولية للاستشارات، أن القطاع الخاص سيعيش مع تبعات فيروس كورونا لمدة عام وسيتضرر منها بشدة.
وأشار أبوغزالة إلى أهمية أن تغيير الشركات خططها للتعايش مع جائحة كورونا علي أنها واقع مستمر.
وشارك أبوغزالة فى ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: “الاقتصاد العربي وتحديات ما بعد كورونا”، وأدارها المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وقال “أبو غزالة” إن أزمة كورونا ستغير خريطة الدول الاقتصادية الكبري، و مصر ستصبح سادس أقوي اقتصاد في العالم خلال العقد المقبل فيما ستحتل الصين المرتبة الأولي يليها امريكا وروسيا بجانب دخول دول اخري لأول مرة ضمن أقوي الاقتصاديات مثل اندونيسيا.
وتوقع أن تشهد الدول بداية التحسن الاقتصادي في 2021 إلا أن ان نتائجه علي الشركات والاقتصاد في مصر والدولة العربية في 2025.
أضاف “أبو غزالة”: ” لا شك أن مصر ولبنان سوف تتأثران اقتصاديا بشكل كبير بنهاية العام المالي الجاري وكذلك الصين ايضا والتي من المتوقع ان تحقق نمو سلبي -2% وامريكا -10%”، و كل من مصر والصين وأمريكا سيعاود اقتصادها مرة اخري للنمو بنسبة 6% في عام 2021.
وأكد أن جميع القطاعات في الوطن العربي ستتأثر بالتبعات الاقتصادية للازمة إلا أن قطاع السياحة والفنادق والعقارات سيكون الأكثر تضررا خلال السنوات المقبلة.
واضاف ” لا يوجد دولة لم تتأثر بأزمة كورونا ومن يستطيع ان يري الفرصة في ظل الازمات هو الذي سينجو ويتعافي سريعا”.
وقال إن الأزمة الحقيقية لم تبدأ بعد و القطاع الخاص العربي سيخوض معركة اقتصادية هي الأسوأ منذ الكساد العالمي عام 1929 وسوف تشتد أثارها الاقتصادية بعد انتهاء آثارها الصحية و من المتوقع أن تترك جوانب اجتماعية خطيرة.
وقال إن الاقتصاد المصري سيكون الأقل تضرراً من لبنان بفضل قوة مؤسساتها وسلطتها علي اتخاذ القرار وتطبيقه، و مصر ولبنان من أكثر البلدان التي تمتلك فرصا كبيرة في تجاوز جائحة كورونا لانها من الاقتصاديات الناشئة التي استطاعت ان تتغلب علي أزمات الربيع العربي بالاجراءات والقرارات الاقتصادية.
واضاف :” كما أشرت في يناير الماضي ان علي الدول ان تسير بالتوازي في المسارين الطبي للحفاظ علي الأرواح والاقتصاديا لحماية الشركات من الانهيار، وللأسف تأخرت العديد من الدول في اتخاذ خطوات استباقية للحد من التبعات الاقتصادية لتفشي الفيروس في العالم واصبحت جهودها تنصب حول التداعيات الصحية فقط”.
ولفت “أبو غزالة”، أن الناتج المحلى الإجمالي لكافة الدول سيتأثر بالسلب وعلي رأسها أمريكا والتي من المتوقع ان ينكمش اقتصادها بنسب تترواح ما بين 10% الي 15% حيث تتعرض العديد من الشركات في كافة القطاعات المهمة للإفلاس، مثل قطاع السياحة والطيران وفي قطاع النفط .
وأضاف :”علينا ان نتعايش مع الأزمة ومخاطر الكساد العالمي في تزايد اعداد البطالة وخروج الشركات من الاسواق وان نحسب حتي عام 2025 للتحسن الاقتصادي”.
وذكر أبو غزالة، أنه لايمكن لأحد التنبؤ بحجم الخسائر المالية والاقتصادية المتوقعة، لأن الأزمة الحالية تباعتها المتوقعة ستكون اخطر من مرحلة الكساد العالمي لم تتعامل معها اي دولة من قبل.
وقال إنه لا توجد أي دولة تتعامل مع القطاع الخاص كما يجب في عصر يمتلك فيه المعرفة ويتحكم في كافة وسائل الانتاج وصانع للثروات، و في وقت الأزمات لا توجد أهمية أو قيمة للمواد الأولية أو الثروات المصرفية، فالثروة الحقيقة في الإبداع والإبتكار”.
وأشار أن جائحة كورونا تؤكد أهمية أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا في اتخاذ القرار المؤثرة علي الاقتصاد والاستثمار لتجاوز الازمات.
وأكد أهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول في مواجهة انتشار الفيروس والحد من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن تلقي التأييد والدعم من القطاع الخاص لانه ثبت بالتجربة انه يمكن تحقيق نتائج ايجابية وملموسة في مواجهة الجائحة بمزيد من السلطة وفرض الدولة سيطرتها.
وأضاف “أبو غزالة”:” أقول للأمة العربية لابد أن نتحمل معًا الأزمة خاصة وانه المنطقة العربية ما زالت بها ثروات لم تستغل وان فرصتنا أكبر للتربع علي قائمة الدول الاقتصادية”.
وقال: “نصيحتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز ازمة كورونا هو التحول إلي الانتاج والتصدير والتوجه نحو الاسواق التصديرية الاكثر تنافسية وانتشارا”، مشيرا أن الحل تحفيز الشركات الصغيرة وتحويلها من متعثرة إلي منتجة وتشغيل خطوط الانتاج المتوقفة.
واتفق الدكتور طلال أبو غزالة مع رؤية مجلس إدارة الجمعية حول أهمية توحيد معاير التجارة العربية للسلع وحماية الأسواق من الأغراق، و أن جميع الدول تتخذ اجراءات حاسمة لحماية مصالحها في ظل الأزمة الحرب التجارية بين امريكا والصين والحديث عن الغاء اتفاقية التجارة الدولية.
ودعا إلي ضرورة تجدد الدعوة لانشاء كيان عربي لتوحيد معايير التجارة العربية لكافة السلع من اجل تسهيل الاجراءات وتعزيز التجارة البينية.
وأكد أن فرص الدول العربية في الازمة الحالية كبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي صناعيا وتجارياً والتوجه نحو أفريقيا واستغلال المزايا الاجغرافية والاتفاقيات التجارية والعلاقات المتميزة، فضلا أن هناك فرص استثمارية كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات ومنها مجال الأدوية وقطاع التكنولوجية خاصة في المشروعات الزراعية الحديثة والتحول الرقمي لكافة الخدمات.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص شريك ومساند لجهود الدولة في مواجهة جائحة كورنا، مشيدا بالاجراءات الاحترازية والقرارت الاقتصادية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، معربا عن أمله في ان تتجاوز الانسانية كلها هذه المحنة الصعبة، وأن يحفظ مصر ولبنان والعالم العربي.
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص في مصر يجدد عهده مع الدولة في الحفاظ علي العمال والموظفين ودفع عجلة الاقتصاد.
وأكد “حدرج” أن الأزمة الراهنة تتطلب دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية العربية والتكاتف للخروج من الأزمة وتحويلها إلي فرص للاستثمار والتجارة واتخاذ اجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتشديد الراقبة علي اغراق الاسواق بالسلع الرضيئة.
وطالب بإنشاء FDA عربي لتوحيد معايير السلع بين الدول العربية وإعادة النظر في السياسيات الضريبية و تحفيز الشركات وتوسيع الوعاء الضريبي من خلال الاستثمارالمباشر، وليس بفرض مزيد من الضرائب.
