الإيرادات ترتفع 11% مسجلة 8.7 مليار جنيه العام الماضي
تحولت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية للخسائر خلال عام 2019، وفقًا لمؤشرات نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة والتي من المقرر عرضها على الجمعية العامة العادية يوم 30 أبريل الجاري.
وأوضحت الشركة أن صافي الخسائر بلغ 85.1 مليون جنيه العام الماضي، مقارنة بصافي أرباح بلغت 89.1 مليون جنيه خلال عام 2018، نتيجة لارتفاع كل من المصروفات العمومية والتسويقية والمصروفات التمويلية الخاصة بالأنشطة الجديدة والتي سوف تحقق مردودها خلال الأعوام المقبلة.
وأشارت الشركة إلى أن صافي الأرباح تأثر تأثرًا كبيرًا نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقارة بالجنيه المصري خلال عام 2019، وذلك للتأثر المباشر للشركات المصدرة للمنتجات والخدمات المرتبطة إيراداتها بالعملة الأجنبية.
وذكرت الشركة أن الأرباح المجمعة لعام 2019 انخفضت بما يوازي حوالي 66 مليون جنيه، وجاء هذا الانخفاض في خدمات مراكز الاتصالات والقطاع الصناعي وقطاع تصدير الأغذية المجمدة.
وارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 11% خلال العام الماضي، مسجلة 8.7 مليار جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي.
وقال حسام حسين، رئيس القطاعات المالية بشركة “راية”، لـ”البورصة” إن الشركة تداركت الخسائر المحققة خلال عام 2019، مشيرا إلى تحقيق الشركة أرباحا بدءا من عام 2020 مع تغير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام الجاري.
واضاف أن الشركة توجه تركيزها على القطاعات الجديدة التي اضافتها مؤخرا، موضحا أن الشركة تستهدف زيادة رؤوس أموال هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الشركة إلى أن شركاتها شرعت في التوسع المستمر والمثمر مع استمرار إضافة أنشطة جديدة، والمتمثلة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محققًا 739 مليون جنيه، والتوسع في نشاط القطاع الغذائي حيث ارتفع من 460 مليون جنيه إلى 579 مليون جنيه.
بالإضافة إلى نشاط التأجير والمباني الحديثة مسجلًا 118 مليون جنيه مقابل 95 مليون جنيه خلال العام قبل السابق، وقطاع التصنيع المتطور مسجلًا 312 مليون جنيه مقابل 224 مليون جنيه خلال عام 2018.
وبلغ مجمل الربح 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه بنمو 13%، وارتفعت نسبة مجمل الربح إلى إجمالي الإيرادات لتصبح 19.1%، مقابل 18.9% خلال عام 2018.
وأوضحت الشركة أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بنمو الأنشطة الجديدة والمتمثلة في شركة أمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، بالإضافة إلى التوسع في قطاع الدفع الإلكتروني ومصنع الأغذية المجمدة مع زيادة المساحات المؤجرة في قطاع التأجير التمويلي والتوسع في قطاع خدمات المطاعم الحديثة.
